التضخم يتراجع في منطقة اليورو أكثر من المتوقع
شهد التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي تراجعاً بأكثر مما كان متوقعاً، ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة بفعل ضغوط ارتفاع الأسعار الأساسية.
وكشفت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي ’’يوروستات’’ اليوم الجمعة أن نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو (التي ارتفع عدد دولها إلى /20/ بانضمام كرواتيا إليها في أول يناير/ كانون الثاني) تباطأ إلى نحو 9.2% في ديسمبر (كانون الأول) مقابل 10.1% في شهر نوفمير (تشرين الثاني) من العام الماضي 2022 وجاء المعدل دون توقعات بارتفاعه 9.7% في استطلاع أجرته ’’رويترز’’.
وتخفي البيانات (التي تبدو سارة) في طياتها تفاصيل غير جيدة، إذ إن الجزء الأكبر من التراجع جاء نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، فيما زادت جميع المكونات الرئيسية للتضخم الأساسي، وارتفع معدل التضخم (الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة) إلى 6.9% مقابل 6.6%، فيما صعد مقياس أكثر تقييداً يستبعد أيضاً أسعار الكحول والتبغ إلى 5.2% مقابل خمسة بالمئة.
وتسارع التضخم في الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة التي تحظى بمراقبة حثيثة من جانب البنك المركزي الأوروبي لقياس استمرارية نمو الأسعار، ما زاد من المخاوف من أن التعامل مع ارتفاع الأسعار سيكون أصعب مما كان متوقعاً في السابق، ويشار هنا إلى أنه كلما استمر نمو الأسعار لفترة أطول، زادت صعوبة كبحه، إذ أن الشركات تبدأ في تكييف سياساتها للتسعير والأجور الأمر الذي يؤدي بدوره إلى استمرار التضخم.
ومن بين الدول الـ 20 في منطقة اليورو أطاحت إسبانيا بفرنسا في أدنى معدل للتضخم بلغ 6.6%، في مقابل 7.1% في فرنسا حسب بيانات منسقة ليوروستات، وانخفض التضخم بشكل طفيف في ألمانيا إلى 11.3% (-0.3 نقطة) وفي إيطاليا إلى 12.5% (-0.1 نقطة)، ويفترض أن يؤدي انخفاض التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى تخفيف الضغط على البنك المركزي الأوروبي الذي يعمل على رفع أسعار الفائدة.
وكانت رئيسة هذه الهيئة المالية الأوروبية كريستين لاغارد أكدت في وقت سابق من العام الماضي أنها كانت ستتفاجأ لو بلغ التضخم ذروته في أكتوبر(تشرين الأول)، ما يشير إلى أنه من المرجح أن يستمر الارتفاع في الأشهر المقبلة وأن التضييق النقدي سيستمر.
المصدر: رويترز– المملكة
