هل ينتعش اقتصاد الصين بعد حقبة “صفر كوفيد”؟
توقع محللون أن تعلن بكين غداً الثلاثاء عن تحقيق انتعاش اقتصادي بالتزامن مع نشرها أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول منذ إلغاء قيود “كوفيد-19” التي تسببت بتقويض النمو في البلاد أواخر العام الماضي 2022.
قيود صارمة فرضته قيود كوفيد..
وأدت سياسة “صفر كوفيد” التي اتبعتها الصين لاحتواء فيروس كورونا وما تضمنته من قيود صارمة شملت الحجر الصحي والاختبارات الجماعية ومنع السفر، إلى عرقلة النشاط الاقتصادي في البلاد، قبل اتخاذ السلطات قراراً مفاجئاً بإلغاء هذه السياسة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وسيقدم الكشف عن الأرقام يوم غد الثلاثاء أول مؤشر منذ عام 2019 عن اقتصاد صيني غير مرتبط بقيود “كوفيد”، حيث يتوقع محللون أن يبلغ معدل النمو 3.8% على أساس سنوي في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار الماضي، لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يعاني سلسلة أزمات أخرى من الديون التي تثقل القطاع العقاري إلى ضعف ثقة المستهلكين والتضخم العالمي وخطر الركود في دول أخرى.
وفي هذا الجانب قال كبير الاقتصاديين المتخصصين بالصين في بنك “ماكواري” الاستثماري “لاري هو”: “إن الانتعاش حقيقي، لكنه لا يزال في مرحلة مبكرة”، مضيفاً أن أي انتعاش سيكون بشكل تدريجي، ويعود ذلك في الغالب إلى ضعف ثقة المستهلكين، ما يجعل الشركات بدورها مترددة في التوظيف.
خبراء يشككون بالأرقام الرسمية الصينية..
ووضعت بكين لنفسها هدفاً متواضعاً على صعيد النمو يبلغ نحو 5% للعام الحالي 2023، لكن رئيس الوزراء الصيني “لي تشيانغ” حذر من صعوبة تحقيقه، في حين أن العديد من الخبراء يميلون إلى التشكيك بالأرقام الرسمية للصين، إلا أن معظمهم يتوقع أن تصل بكين إلى هذا الحد، وكشف استطلاع رأي أجرته وكالة الصحافة الفرنسية مع محللين أن الاقتصاد الصيني قد ينمو بمعدل 5.3% هذا العام، وهذا يتماشى تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 5.2%.
في السياق ذاته حذر محللون من أن التوترات العالمية قد تؤثر في تعافي الصين، وخصوصاً التصعيد مع الولايات المتحدة والركود الذي يهدد اقتصادات كبرى أخرى والتضخم العالمي المتسارع، وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الصيني حقق نمواً لم يتعدَّ 3% فقط خلال العام الماضي 2022 بأكمله، وهو ما يُعد أضعف أداء له منذ عقود.
المصدر: إندبندنت عربية
