استئناف تصدير النفط العراقي عبر منفذ “جيهان” التركي

ولا تزال الأزمات تحاصر نفط إقليم كردستان، حيث أن الخلافات التي لم تنته منذ سنوات بين أربيل وبغداد حول الموازنة وقانون النفط، إلا أن حكم المحكمة الفرنسية، الذي فرض غرامات على تركيا لسماحها بالتصدير عبر أراضيها، أغلق العملية تماماً.

وهناك شروط وضعتها أنقرة أمام بغداد كي تسمح بعودة التصدير مجددا عبر موانئها… فهل يقبل العراق بالشروط التركية لتجنب الخسائر الشهرية نتيجة توقف التصدير؟

نفط إقليم كردستان..

أكاديمي وخبير اقتصادي عراقي، قال إن المتضرر الأكبر من وقف تصدير نفط إقليم كردستان عبر الموانئ التركية هي الحكومة المركزية في بغداد، لأنها سوف تلتزم بدفع رواتب موظفي الإقليم والتي كانت تخصم في الأساس من إيرادات حصتها النفطية.

وأضاف، في حديثه لـ”سبوتنيك”: “بعد توقف عملية التصدير من الإقليم، بعد حصول بغداد على حكم قضائي من محكمة فرنسية، هنا تخسر حكومة السوداني مليار دولار شهرياً لعدم إمكانية التصدير من تركيا، وخسارة هذا المبلغ لأنها تقوم بدفعه كرواتب للإقليم بعد توقف إيراداته النفطية“.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن السبب في تأخر عودة التصدير كما كان في السابق يعود إلى عدم الاتفاق حتى الآن مع الجانب التركي على إعادة التصدير، حيث تريد أنقرة ضمانات من بغداد بعدم المطالبة بالغرامات التي أقرتها المحكمة الفرنسية على تركيا، والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وهذه الغرامة إما أن تتنازل عنها الحكومة العراقية لصالح تركيا أو تتحملها حكومة إقليم كردستان.