كريم خان: تأجيل إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت والسنوار غير مبرر
تأجيل إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزعيم حركة حماس يحيى السنوار غير مبرر، هذا ما تضمنته رسالة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى قضاة المحكمة.
وطلب في رسالته من قضاة المحكمة عدم التأخير في اتخاذ هذا الإجراء، وأكد أن هكذا تأخير سيؤثر على حقوق الضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما طلب خان من القضاة رفض الالتماسات القانونية المقدمة بشأن مذكرات الاعتقال.
وأوضح كريم خان أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق مع الإسرائيليين، رافضاً الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات فيما يُثار عن ارتكابها جرائم حرب.
ويقول مدّعو المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة المحاصر وفي الضفة الغربية.
يحاول قادة سلطة الاحتلال الإسرائيلي الهروب من مذكرات اعتقال نتيناهو وغالانت عبر شن هجوم على المحكمة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميريكية
وأعلن كريم خان، في شهر أيار (مايو) الماضي، أنه يسعى للحصول على مذكرات اعتقال نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بسبب جرائم مشتبه بها مثل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.
وقال أيضا إنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار.
ويحاول قادة سلطة الاحتلال الإسرائيلي الهروب من سلطة المحكمة الجنائية الدولية عبر التشكيك بمصداقيتها وشن هجوم عليها بالتعاون مع االولايات المتحدة الأميريكية التي تدعم ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم إبادة وجرائم بحق الإنسانية بذريعة الدفاع عن النفس، كما تساوي مذكرات الاعتقال بين المجرم والضحية عبر توجيه اتهامات ارتكاب جرائم حرب لعدد من االقادة الفلسطينين الذين يقاومون الاحتلال ووحشيته ويدافعون عن شعبهم وارضهم وحقوقهم المعترف بها في المحافل الرسمية الدولية، وانتقد ممثلون عن الجانبين قرار خان الهادف إلى الحصول على مذكرات اعتقال.
ودعمت دول عدة تحرك كريم خان لإصدار مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين، على رأسها جنوب أفريقيا والبرازيل وإسبانيا وأيرلندا، بينما حظيت إسرائيل بدعم الولايات المتحدة وألمانيا والمجر في هذا الملف.
