إحباط مخطط لتنظيم داعش الإرهابي يستهدف مستشفى وكنيسة في لبنان
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الإثنين، أنّه “في السابع والثامن والتاسع من الشهر الماضي، أوقف الأمن العام خمسة لبنانيين في منطقة الشمال، يشتبه في تأليفهم خليةً تابعة لتنظيم داعش الإرهابي”.
وأشارت إلى أنّ “الخمسة هم من سكان منطقة طرابلس التي شهدت نهاية عام 2021، إضافة إلى مناطق شعبية فقيرة أخرى كالقبة والتبانة، “اختفاء” عشرات الشبان فجأة، قبل أن يظهروا في العراق، ويعود بعضهم قتلى”.
ولفتت إلى أنّ “التحقيقات مع الموقوفين الخمسة لا تزال في بدايتها، لكن ما رشح عنها حتى الآن يشير إلى إحباط مخطّط إرهابي ذي خلفيات طائفية واضحة”، مبيّنةً أنّ “أحد الموقوفين اعترف بأنّه كان يعدّ لتنفيذ هجوم إرهابي بإطلاق النار على كنيسة في شارع عزمي في طرابلس، ليلة عيد الميلاد الماضي، أثناء توجّه المصلّين لحضور قدّاس الميلاد، إضافة إلى إحراق شجرة الميلاد في “ساحة النور” في المدينة لـ”إخافة المسيحيين”.
كما اعترف بأنّ مشغّليه اقترحوا أهدافاً أخرى لاستهدافها، من بينها مستشفى الرسول الأعظم في ضاحية بيروت الجنوبية وحسينية في منطقة بيروت، بواسطة مُسيّرة مفخّخة، إضافة إلى أهداف أخرى في منطقة جبل محسن”.
الموقوفون لهم باع طويل من التورّط مع الإرهابيين
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “اللافت أنّ معظم الموقوفين من عائلات لها “تاريخ” طويل من التورّط مع الجماعات الإرهابية، وبعضهم قاتل في سوريا، وأمضى سنوات من السجن في لبنان بتهم الانتماء إلى الجماعات الإرهابية، باستثناء المتّهم الرئيسي الذي يبدو -حتى الآن- خارج هذا التصنيف”.
وركّزت على أنّ “اللافت أيضاً أنّ هؤلاء جميعاً يؤكدون -بما يشبه التنسيق في ما بينهم- أنّ علاقتهم بالمتهم الرئيسي سطحية، رغم تأكيده أنّهم هم من جنّدوه، وأنّهم مطّلعون على كل تفاصيل المخطّط، ما يشير ربما إلى أنّ التنظيم الإرهابي يعتمد على “مخضرميه” لتجنيد أشخاص غير “محروقين” أمنياً، حتى إذا ما وقعوا في قبضة الأجهزة الأمنية تمّ إنكارهم”.
كما أفادت الأخبار بأنّه “حتى نهاية الشهر الماضي، لم تكن كل الأدلة والأجهزة المنوي استعمالها في المخطط الإرهابي قد ضُبطت، غير أنّ مفوّض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أشار بـ19 الشهر الماضي، إلى إبقاء الخمسة موقوفين، وهم: فاروق ر. (مواليد 2002)، علي د. (1995)، وائل ش. (2006)، عربي إ. (1995)، بجرم التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية داخل الأراضي اللبنانية، ويحيى. ح. د. (1993) بجرم التجارة في الأسلحة الحربية.
كما كُلّفت دائرة الاتصالات في الأمن العام بدرس اتصالاتهم المشتركة وتزامنهم الجغرافي وتحديد العلاقة في ما بينهم عبر الربط التقني والفني”.
