أسعار العقارات في الأردن إلى ارتفاع
أدى ارتفاع الأسعار وزيادة فوائد البنوك في الأردن إلى ركود في أسواق العقارات وارتفعت الأسعار في المقابل بشكل سريع في السوق الأردنية.
وذكرت تقارير أن تطلعات الأردنيين الراغبين في الاستثمار في قطاع العقارات تأثرت بعد أن اتخذت الحكومة قرارات تشجيعية وحوافز ضريبية في مشاريع الإسكان لذوي الدخل المنخفض.
فقد أقرت الحكومة الأردنية عدة حوافز عقارية في شهر أبريل/ نيسان الماضي ثبتت بموجبها رسوم وضريبة بيع العقار عند 6% بدلاً من 9%.
كما عدلت الحكومة قانون رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار لتحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدني من شراء الأراضي والمساكن الملائمة، كما قامت بإعفاء الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار.
وتقدر قيمة الارتفاع في أسعار الشقق في الأردن وفق بيانات رسمية بنحو خمسة آلاف دولار لكل شقة، بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وارتفاع رسوم دائرة الأراضي.
ويبلغ عدد المساكن في الأردن نحو مليونين و300 ألف مسكن، 45 في المئة منها بالعاصمة، فيما تبلغ نسبة الشقق نحو 83 في المئة، على رغم بلوغ عدد الأسر التي تمتلك مسكنها نحو 62 في المئة، يبدو واضحاً عزوف كثيرين عن اللجوء إلى شراء العقار في الآونة الأخيرة.
وفي ذات السياق, يتحدث مراقبون عن نفور عديد من المستثمرين في قطاع العقارات، بسبب زيادة الضرائب والرسوم وقلة الحوافز التشجيعية وارتفاع الكلف، فضلاً عن الركود العام الذي يعانيه هذا القطاع منذ جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى توجه كثيرين منهم إلى بلدان أخرى مثل تركيا والإمارات ومصر.
ووفقاً لجمعية مستثمري قطاع الإسكان يشكل مجموع الضرائب ما نسبته 30 في المئة من إجمالي قيمة العقارات، وهذا الأمر أدى إلى تراجع الطلب على الشراء سنة بعد أخرى. وتعرض قطاع الإسكان إلى خسارة قدرها مليارا دولار من أصل نحو أربعة مليارات دولار، تشكل حجم الاستثمار الكلي فيه.
وفي السنوات الثلاث الأخيرة شهدت أسعار الأراضي ومستلزمات البناء ارتفاعاً كبيراً، مما تسبب برفع جنوني لأسعار الشقق، بخاصة في أنحاء عمان الغربية، حيث يصل سعر بعضها إلى أكثر من نصف مليون دولار.
إلى جانب ذلك، شكل الارتفاع المتواصل لأسعار الفائدة على التسهيلات البنكية لغايات شراء العقارات عائقاً إضافياً. وهو ما عاينه البنك المركزي الأردني، مطالباً البنوك بالنظر في نسبة الحد الأعلى للقرض إلى قيمة العقار المرهون، لمعالجة التباطؤ الملحوظ في القطاع العقاري.
وتشير الحكومة بدورها إلى أن عدد الشقق المبيعة في العام الماضي بلغ 43، وهو ما يمثل رقماً متواضعاً وفق المهندس كمال العواملة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
لكن الحكومة تؤكد أن حجم التداول العقاري بشكل عام ارتفع خلال 2022، ومبيعات الشقق هي التي انخفضت مقارنة مع عام 2021.
المصدر: اندبندنت عربية
