وزير مالية فرنسا: الإضرابات لن تؤثر على الاقتصاد
استبعد وزير المالية الفرنسي “برونو لو مير” في حديث لتلفزيون بلومبرغ اليوم الجمعة أن تؤثر الإضرابات الأخيرة على اقتصاد بلاده والتي جاءت احتجاجاً على خطط رفع سن التقاعد.
وقال لو مير في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: لا أعتقد أن تؤثر الإضرابات تأثيراً اقتصادياً مهماً بالفعل على الاقتصاد الفرنسي مضيفاً أن اقتصاد فرنسا يمضي بشكل جيد.
وأضاف: نعتقد بشدة أن هذا الإصلاح ضرورة لفرنسا.. إنه أفضل طريقة لضمان مزيد من الرخاء للشعب الفرنسي غير أنه أشار إلى أن الحكومة ستتحلى بعقلية منفتحة فيما يتعلق بالمحادثات بشأن التغيير.
وتظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية أمس الخميس للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد إلى /64/ عاماً وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصاف والحد من نشاط توليد الطاقة.
ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير (كانون الثاني) لكن الحكومة في المقابل لم تبد أي مؤشر على التراجع.
وتنطوي خطة إصلاح المعاشات التقاعدية على تمديد سن المعاش لعامين إضافيين حتى سن /64/ عاماً ولا يزال الإصلاح يحتاج موافقة البرلمان الذي فقد فيه ماكرون أغلبيته المطلقة لكنه يأمل في تمريره بدعم من المحافظين.
وتواجه النقابات العمالية تحدياً لتحويل هذه المعارضة إلى إصلاح والغضب من أزمة غلاء المعيشة إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يجبر الحكومة في نهاية المطاف على تغيير خططها.
وتمثل الإضرابات والاحتجاجات اختباراً كبيراً للرئيس إيمانويل ماكرون والذي يدعي أن خطته لإصلاح نظام التقاعد التي تظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بشعبية بشكل كبير ضرورية لضمان عدم إفلاس نظام التقاعد.
إغلاق محطات المترو
وشهدت حركة وسائل النقل العام اضطرابات شديدة إذ لفتت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إلى أنه لا يعمل إلا ما بين واحد من /3/ وواحد من /5/ فقط من خطوط قطارات “تي جي في” عالية السرعة ولا تعمل تقريباً أي قطارات داخل المناطق أو بينها وفي باريس تم إغلاق بعض محطات المترو وتعطلت حركة السير بشدة مع تشغيل عدد قليل من القطارات.
