وزارة المال في الكويت تتوقع تسجيل عجز في موزانة 2023-2024
توقعت وزارة المال في الكويت تسجيل عجز في موزانة 2023-2024 يصل إلى 6.8 مليار دينار (1 دينار كويتي يساوي 3.28 دولار أمريكي).
ولفتت الوزارة إلى أن المصروفات المتوقعة للعام المالي المقبل قدرت بـ26.3 مليار دينار، بالإضافة إلى إيرادات مقدرة عند 19.5 مليار دينار، وبذلك يصل العجز المتوقع إلى 6.8 مليارات دينار، وينخفض العجز إلى 5 مليارات دينار بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة البالغة 1.77 مليار دينار.
وحددت وزارة المال في الكويت، بحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، سعر برميل النفط عند 70 دولاراً، بينما يبلغ سعر التعادل قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة 92.9 دولار للبرميل.
وأشارت إلى أن موازنة السنة المالية المقبلة “غير اعتيادية”، كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة ومنها 1.06 مليار دينار فقط لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى 481 مليون دينار لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام.
وزارة المال في الكويت: إصلاحات مالية هيكلية في الموازنة الجديدة
وأضافت وزارة المال في الكويت إلى أنها حملت الموازنة الجديدة إصلاحات مالية هيكلية، منها احتساب أرباح الجهات المستقلة في الموازنة، بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.
وفي خطوة وصفها المراقبون بـ “الإيجابية”، أعلن رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، عبد العزيز دخيل الدخيل، في وقت سابق عن إطلاق الوحدة الاقتصادية الاستشارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري والتنموي، بالإضافة إلى الخبرات الوطنية ذات الاختصاص بالشأن الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة من أجل تبني نهجاً متطوراً لدعم الاقتصاد الوطني والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة وتعزيز دور القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، وفقاً لصحيفة “القبس” الكويتية.
وقال مراقبون إن تدشين هذه الوحدة يأتي ضمن المشروعات التي تطلقها الدولة من أجل تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في ظل انخفاض التصنيف الائتماني للكويت.
واعتبر محمد خليفة الجيماز، الخبير الاقتصادي الكويتي، إطلاق الدولة الوحدة الاقتصادية الاستشارية برئاسة مجلس الوزراء، خطوة جيدة وفعالة، لا سيما وأنها تتزامن مع تولي الحكومة الجديدة مهامها في الدولة.
