وزارة الزراعة توضح فحوى قرار منع الصيد ..
أصدرت وزارة الزراعة قرارا بمنع صيد الطرائد بكافة أنواعها، في الأراضي السورية لمدة سنة.
وأوضح مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، أسامة حمود، في تصريح صحفي لإذاعة شام إف إم، أن القرار جاء لحماية الطيور والحيوانات البرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، فهناك طيور عابرة، كما توجد أنواع تتوقف في سورية للتكاثر ونسبة هذه الطيور تشكل جزء بسيط من أنواع الطيور في العالم ولذلك يجب المحافظة عليها.
و أشار حمود، الى أن أنواع الطرائد محددة ضمن قائمة رسمية من وزارة الإدارة المحلية.
وأكد حمود، أن هناك تعاون بين وزارة الزراعة مع وزارات الإدارة المحلية والدفاع والداخلية، والعقوبات للمخالف تتراوح بين 200 لـ 500 ألف، والحبس بين 15 يوماً و 60 يوماً وفقاً للمخالفة المرتكبة.
و بيّن أن القرار استثنى الخنازير البرية لأنها تتكاثر بشكل سريع، وتشكل ضرراً على الأراضي الزراعية. منوهاً بقرب صدور قانون الصيد البري، وسينظم العملية من حيث مواعيد الصيد، كيفية الحصول على رخصة الصيد والسلاح وغيرها.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت في 11 من آذار/مارس حظر صيد الأسماك في المياه العذبة، خلال فترة منع الصيد، ابتداء من 15 آذار/مارس الحالي حتى نهاية شهر أيار/أبريل، بحسب ما نقلته صحيفة “تشرين الرسمية”.
وطالبت الوزارة بائعي الأسماك والمستهلكين، بعدم مزاولة مهنة بيع وشراء السمك أو استهلاكها خلال الفترة ذاتها.
ويشهد قطاع صيد الأسماك عزوفاً من الصيادين بسبب عدم توفر المازوت لقواربهم والأوضاع الجوبة الصعبة في البحر.
