أعربت وزارة الخارجية الروسية عن رفضها التعاون مع ” فريق التحقيق وتحديد الهوية ” التابع لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية بشأن حادث “الهجوم الكيميائي” المزعوم على مدينة دوما في ريف دمشق في السابع من نيسان من عام 2018 .
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية تعليقا على التقرير الاخير لمنظمة الحظر الكيميائي بشأن الحادث ..” ليس في نية روسيا من منطلق مبدئي التعاون مع فريق التحقيق وتحديد الهوية نظرا لأنها تعتبر أن هذه الهيئة غير شرعية ” .
وأضافت الوزارة في بيانها .. فيما يتعلق بالاتهامات التي تضمنها تقرير المنظمة والتي تزعم أننا لم نقدم أي معلومات لفريق التحقيق قد يدعم الرواية الروسية حول الاستفزاز الكيميائي فإننا في روسيا وكالعديد من الدول الأخرى نعتبر هذا الفريق غير شرعي وكما أكدنا عدة مرات فإنه ليس لدينا النية للتعاون معه وذلك انطلاقا من اعتبارات مبدئية .
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زعمت يوم الجمعة، أن تحقيقاً استمر قرابة عامين خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز كلور على مبانٍ سكنية في مدينة دوما التي كانت تسيطر عليها التنظيمات المسلحة في 2018 وسعت المنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإثبات مشاركة روسيا في الهجوم المزعوم ووجودها في غرفة عمليات واحدة مع قوات الجيش السوري، وبالتالي “تورطها” فيه في حين لم تشر المنظمة في التقريرين السابقين بشأن سراقب واللطامنة إلى أي دور روسي في الهجومين الكيماويين المزعومين .
وردت وزارة الخارجية السورية في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” قائلة أن سوريا “ترفض جملة وتفصيلاً التقرير الذي أصدره ما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية” حول الحادثة المزعومة في دوما .
وقالت ” لا يمكن لأي عاقل أو مختص أن يصل إلى الاستنتاجات المضللة لمعدي هذا التقرير، الذين أهملوا كل الملاحظات الموضوعية التي تمت إثارتها من قبل دول أطراف وخبراء وأكاديميين وتقارير إعلامية موثقة ومفتشين سابقين من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة، والتي تؤكد بما لا يقبل الشك من النواحي العلمية والقانونية والهندسية والاختبارات التي أجراها متخصصون ومنهم من عمل ميدانياً بتكليف من منظمة الحظر أن تلك الحادثة كانت مفبركة كلياً”.
المصدر : TASS
