هيئة قناة السويس تنفي التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها
نفت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الجمعة، معلومات متداولة على “بعض الحسابات مجهولة المصدر في مواقع التواصل”، بشأن تعاقدها مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها، من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً.
وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستورياً بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها ” تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزا”.
وشدد رئيس الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أو المساس بمكانتها الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية.
هذا وتهيب هيئة القناة بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.
هيئة قناة السويس تنفي العمل على بيع القناة
وكانت الحكومة المصرية قد نفت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنباء متداولة بشأن “إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي لبيعها”.
وأكدت الهيئة أنه “لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة كباب خلفي لبيع القناة، مشددة على أن القناة وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم الهيئة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين”، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
