هل نجحت إسرائيل بتوسيع مهام ” اليونيفيل ” في لبنان ..
بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، مدد مجلس الأمن الدولي ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ” اليونيفيل ” لسنة أخرى بعد أن تبنى القرار 2650 (2022).
وقد صوّت مجلس الأمن بإجماع أعضائه الـ 15 على مشروع القرار الذي قدّمته فرنسا. ويعيد القرار الجديد التأكيد على ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 (2006) والقرارات اللاحقة.
في القرار 2650، يطلب مجلس الأمن من القوات المسلحة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة تحديد معايير محددة وجداول زمنية للنشر الفعّال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان وفي المياه الإقليمية للبلاد.
كما يشجع المجلس بقوة الحكومة اللبنانية على الإسراع بنشر فوج نموذجي من القوات المسلحة اللبنانية في منطقة العمليات. وهذا يدعم هدفا طويل الأمد للبعثة يتمثل في تسليم جميع مهامها ومسؤولياتها إلى السلطات اللبنانية في نهاية المطاف.
كالعادة لم يذكر المجلس الاعتداءات الاسرائيلية والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية لكن وحسب مندرجات القرار حثّ الأطراف على تسريع الجهود لتحديد الخط الأزرق بشكل واضح والمضي قدما في حلّ النقاط الخلافية.
واللافت انه جاء في تفاصيل قرار التمديد ان المجلس يكرر أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل. ويدعو الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها.
لكن قرار تمديد عمل اليونيفيل عام 2021، لم تكن هذه الفقرة المذكورة أعلاه، موجودة، وهي أضيفت إلى البند 16 من قرار التمديد الجديد.
مهمات اليونيفيل منصوص عليها منذ أن بدأت في مهامها في لبنان، وطرأ عليها تعديلات بسيطة وَردت من قبل مجلس الأمن الذي يحدد مهامها، وليست الأمم المتحدة أو أمينها العام .. ما يعني ان البيان الاممي الصادر عن الامم المتحدة استجاب نوعا ما الى المطالب الاسرائيلية بمحاولة توسيع مهمّات اليونيفيل لتتطور لاحقا وصولا الى الزام الجيش اللبناني باخراج سلاح المقاومة اللبنانية من المناطق الحدودية .. ولتتحول الى بوليس لصالح إسرائيل، بالتفتيش عن السلاح حتى داخل الأحياء والقرى اللبنانية.
غرفة الأخبار ..
