أكثر من نصف المستهلكين الألمان يتقشفون في عمليات الشراء
أكثر من نصف المستهلكين الألمان يتقشفون في عمليات الشراء، عنوان عريض لاستطلاع خاص بالألمان وظروف حياتهم في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة التي تخيم على أجواء الاتحاد الأوروبي.
استطلاع للرأي كشف اليوم السبت أن أكثر من نصف المستهلكين الألمان يكتفون بشراء المنتجات ذات الحاجة الملحة فحسب.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لوثار ستيبلين الخبير في شركة “نيلسين أي كيو” لأبحاث المستهلكين وبيانات سوق التجزئة قوله “من المهم أن المزيد والمزيد من الناس يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم التخلي عن منتج معين وفي حال توصلهم لهذه النتيجة لا يشترونه بالفعل”.
وبين المسح الذي أجرته نيلسين أي كيو أنه “بين أكثر من 10000 شخص فإن 52% من الألمان يشترون المنتجات الأساسية فقط”.
وقال حوالي 44% إنهم يتخلون عن الترفيه والمنتجات الفاخرة، و 31% يحاولون الذهاب إلى المطاعم بشكل أقل، واتفق حوالي 30% من الذين شملهم الاستطلاع على القول بأنهم لا يتسوقون كثيرًا في ظل الظروف الحالية.
ويقول ستيبلين: “كلما طال أمد الأزمة، زادت الحالات التي تدفع الناس لتوفير المال”.
وأضاف ستيبلين: لذلك، بدأ المشترون في مقارنة الأسعار عن كثب وإيلاء المزيد من الاهتمام للعروض الخاصة وإعطاء الأفضلية للمنتجات الأرخص.
وأعلنت وزارة المالية الألمانية، اليوم الأربعاء، عزمها فرض ضريبة على الأرباح الفائضة لمؤسسات النفط والغاز بقيمة تبلغ نسبتها 33%، بناء على توصية من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب صحيفة “welt”، فإن وزارة المالية الألمانية تعمل على فرض ضريبة بنسبة 33% على الأرباح الفائضة من شركات النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، فرض ضرائب على أرباح الشركات التي تحققت في عامي 2022 و2023 والتي تزيد بنسبة 20% عن متوسط الأرباح في الفترة الواقعة بين عامي 2018-2021.
وتعمل السلطات الألمانية على توسيع هذا الإجراء ليشمل جميع الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والفحم وتكرير النفط.
وحددت المذكرة عائدات ضريبية جديدة التي قدرت الوزارة الألمانية قيمتها بأكثر من 10 مليارات يورو، التي سوف تخصص لتغطية الإنفاق الحكومي على حزمة من المساعدات لخفض أسعار الكهرباء في البلاد.
يذكر أن وكالة “رويترز” كانت قد أفادت في السادس من تشرين الثاني بعزم السلطات الألمانية إنفاق ما يقرب من 83 مليار يورو للحد من الارتفاع المتزايد في أسعار الغاز والكهرباء في عام 2023.
