منتدى دافوس يواجه أزمة متعددة في الاقتصاد العالمي
ذكرت تقارير أن قادة العالم سيناقشون هذا الأسبوع في منتدى دافوس بسويسرا أزمة متعددة تواجه الاقتصاد العالمي تواجه فيها أكبر الشركات في العالم عمليات شطب بمليارات الدولارات في عمليات الاستحواذ الأخيرة مع توقع دخول ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود هذا العام.
وحذر تقرير قبيل انطلاق أعمال منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس” من “أزمة متعددة” حيث تترافق تكاليف المعيشة المرتفعة والانكماش الاقتصادي مع الإخفاقات المستمرة في معالجة عدم المساواة وتغير المناخ”.
في هذا السياق توقعت “كريستالينا جورجيفا” المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي تشارك في دافوس لتقديم أحدث التوقعات الاقتصادية للصندوق أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود هذا العام بما في ذلك نصف الاتحاد الأوروبي في وقت لم يرتفع حجم عمليات الشطب في أوروبا حتى الآن.
حيث بلغ إجمالي أكبر 10 شركات في مؤشر “ستوكس” 6.4 مليار يورو (6.9 مليار دولار) العام الماضي وفقاً لشركة “كرول” بانخفاض من 17 مليار يورو (18.3 مليار دولار) في عام 2021.
من جانبها قالت “كارلا نونيس” العضو المنتدب في “كرول”: إن الشركات الأوروبية لديها نهاية سنوات مالية لاحقة وتقارير أقل تواتراً مما يشير إلى أن المزيد من ضعف النوايا الحسنة قد يأتي في الربيع.
وقال دان لانجلوا الشريك في عملاق المحاسبة” كي بي إم جي”: إن عمليات الاستحواذ الأخيرة قد تكون عرضة لعمليات شطب القيمة حتى لو كانت تعمل على التخطيط.
وأضاف: عندما تضع في الاعتبار تضخم التكلفة الذي ربما لم يكن متوقعاً وأسعار الفائدة المرتفعة التي ترفع السعر الذي قد تستخدمه في تحليل التدفق النقدي المخصوم ثم تأخذ في الاعتبار بعض أوجه عدم اليقين المرتبطة بالركود المحتمل ستؤثر هذه الأشياء في مجملها على القيمة العادلة.
ونوهت “كومكاست” في وقت سابق من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشطب قيمته أكثر من /8/ مليارات دولار من “محطة سكاي” التي استحوذت عليها في عام 2018 مستشهدة بالظروف الاقتصادية الصعبة في المملكة المتحدة والأسواق الأوروبية الأخرى وأوقعت المجموعة الإعلامية في خسارة فصلية قدرها 4.6 مليار دولار.
وسجلت في وقت سابق من العام الماضي “تيلادوك” التي استحوذت على مزود الرعاية الافتراضية “ليفينغو” مقابل 13.9 مليار دولار في عام 2020 ربعين متتاليين من عمليات التخفيض التي بلغت قيمتها الإجمالية ما يقرب من 10 مليارات دولار في حين أن الشركات مطالبة بطرح عمليات تخفيض قيمة السمعة الحسنة من أرباحها فإن العديد منها يستبعدها من الأرقام “المعدلة” التي تبرزها في تقارير الأرباح.
وقال ديفيد تسيون مؤسس “زيون ريسيرتش”: إن هذا لا يعني أنه يجب على المستثمرين تجاهلهم مضيفاً: عندما تقوم شركة بتخفيض قيمة أصولها فإن نسبة ديونها إلى حقوق الملكية ترتفع مما يزيد بدوره من مخاطر مخالفة التعهدات الخاصة بديونها كما يمكن أن يرضي العوائد المستقبلية.
وأضافت نونيس من “كرول” أن ضعف النوايا الحسنة (انخفاض قيمة الشهرة وهو عبارة عن رسوم محاسبية تسجلها الشركات عندما تتجاوز القيمة الدفترية للشهرة في البيانات المالية قيمتها العادلة) تُوفّر قراءة حول جودة عقد الشركة للصفقات.
وقالت: يمكنك معرفة ما إذا كنت تحصل على عائد على استثمارك أو إذا كان المشتري قد دفع مبالغ زائدة مقابل هذه الشركات.
