مطالب البنوك على المركزي الكويتي تتراجع

شهدت مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي الكويتي تراجعاً خلال عام 2022، لتنخفض هذه المطالب بنسبة 1.25 % وبنحو 90.5 مليون دينار من 7.237 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 7.146 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي.
وحسب بيانات المركزي الكويتي لشهر ديسمبر كانون الأول الماضي، تراجعت هذه المطالب على أساس شهري بنسبة 6.9 % وبنحو 530.8 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 7.67 مليار دينار في نهاية نوفمبر / تشرين الثاني.
وتنقسم مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي إلى ثلاث بنود رئيسية وهي: ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل والتورق المقابل، بالإضافة سندات البنك المركزي والتورق المقابل، حيث ارتفعت ودائع تحت الطلب بنسبة 6 % وبنحو 134.2 مليون دينار لترتفع من 2.248 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 2.382 مليار دينار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي لكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 16 % وبقيمة 456.8 مليون دينار، وذلك مقارنة مع رصيد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والبالغ 2.839 مليار دينار.
أما بالنسبة لودائع لأجل والتورق المقابل فقد شهدت تراجعاً واضحاً خلال عام 2022، لتنخفض بنسبة 31.8 % وبنحو 644.8 مليون دينار من 2.02 مليار دينار إلى 1.38 مليار دينار، وارتفعت على أساس شهري بنسبة 15.4 % وبنحو 184 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.195 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي.
أما البند الثالث في مطالب البنوك على البنك المركزي وهو سندات البنك المركزي والتورق المقابل لدى البنوك المحلية فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 14.1 % وبنحو 420 مليون دينار من 2.964 مليار دينار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 3.38 مليار دينار في ديسمبر الماضي (كانون الأول لكنها شهدت تراجعاً على أساس شهري بنسبة 7.1 % وبنحو 258.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.642 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
ويستخدم المركزي السندات والصكوك التي يطرحها لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وهي أحد الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة، أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.
المصدر: أرقام