مستقبل ماكرون السياسي مهدد…هل تقصيه “ماكنزي”

“قضية ماكنزي” باتت شبحاً يطارد الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في حملاته الانتخابية، وذلك قبيل أيام فقط من من انطلاق الماراثون الانتخابي في العاشر من أبريل.

القضية “ماكنزي” أرغمت مستشاري ماكرون على تقديم تفسيرات حول الأسباب التي جعلته هو وحكومته يلجأون بشكل مفرط إلى هذه الشركة الأمريكية المتخصصة في تقديم الاستشارة للشركات الخاصة وللحكومات في مجالات شتى مقابل أموال باهظة.

جاء ذلك عقب تقرير نشره مجلس الشيوخ الفرنسي، كشف فيه مدى اعتماد الوزارات الفرنسية على شركات عالمية تقدم الاستشارة، عوضاً عن اللجوء إلى شركات محلية ومتخصصين فرنسيين.

وأعلن مكتب المدعي المالي الوطني في فرنسا أن التحقيق بشأن مزاعم “غسيل الأموال والاحتيال الضريبي” ضد شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية “ماكنزي”، بدأ الأسبوع الماضي، قبل أيام من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة الأحد المقبل. حسب وكالة الأناضول.

وانفجرت قضية “ماكنزي” في 16 مارس الماضي، عندما نشر مجلس الشيوخ تقريرًا يكشف فيه اعتماد ماكرون وحكومته على شركات استشارية خاصة، من بينها شركة “ماكنزي” الأميركية والمتخصصة في تقديم الاستشارة للحكومات والشركات الخاصة، بينما تم اتهام هذه الشركة بـ”تحقيق أقصى استفادة ضريبية” في فرنسا و”عدم دفع الضرائب المترتبة عليها بشكل كامل”.

وأظهر التقرير أن النفقات التي خصصتها بعض الوزارات الفرنسية في مجال الاستشارة ارتفعت من 379,1 مليون يورو في 2018 إلى 893,9 ملايين يورو في 2021، وهو ما أثار غضب أعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بالتحقيق لفهم تداعيات هذه القضية.

تابعوا صفحتنا على الفيس بوك:https://www.facebook.com/alwasatmidlinenews