زلزال سياسي.. بطلان تعيين الوزير “أرييه درعي” في حكومة نتنياهو
قضت محكمة إسرائيلية ببطلان تعيين وزير الصحة والداخلية في حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس حزب “شاس” الديني أرييه درعي، على خلفية إدانته في السابق بؤقضايا فساد، ما شكّل زلزالاً سياسياً في “إسرائيل”.
وقررت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، اليوم الأربعاء، بأغلبية 10 قضاة مقابل واحد، أن “تعيين درعي ينطوي على عدم معقولية شديدة”، وبالتالي يجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزله من منصبه، ؤؤحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وفي الحكم، كتبت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، أن “تراكم الإدانات هذا يقودني إلى استنتاج مفاده أن فترة ولايته كوزير في الحكومة الإسرائيلية قد تسبب في إلحاق ضرر جسيم وصعب بصورة ومكانة سلطات الحكم في إسرائيل والمبادئ الأساسية لطهارة الأيدي ونقاء السلوك الذي يلتزم به المسؤولون المنتخبون” حسب تعبيرها.
إذا لم يُقلْ أرييه درعي فالحكومة الإسرائيلية تخرق القانون..
علّق زعيم المعارضة يائير لابيد على الحكم قائلاً: “إذا لم يُقلْ أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية تخرق القانون. والحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية. ولم يعد بإمكانها المطالبة بطاعة القانون”، وحسب قوله: “إذا لم يُقلْ أرييه درعي، ستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون بعد الآن ديمقراطية ولن تكون دولة قانون”.
في المقابل، أصدرت حركة “شاس” بياناً هاجمت فيه الحكم بشدة: “المحكمة العليا التي تدّعي الاهتمام بالأقليات، ألغت اليوم صوت وتصويت 400 ألف ناخب من حركة شاس التي تمثل المستضعفين”، وأصافت: “حكمت المحكمة اليوم أن الانتخابات لا معنى لها، وقرار المحكمة سياسي ويشوبه عدم معقولية كبير”.
وكانت المعارضة قد تقدمت بالتماسات إلى المحكمة رفضاً لتعيين درعي الذي سبق وأدين في قضايا فساد، وأودع بسببها السجن فترة من الزمن، ؤوقضى أرييه درعي 22 شهراً في السجن بين الأعوام 2000-2002، بعد إدانته بتلقي رشاوى عندما كان وزيراً للداخلية، قبل أن تدينه المحكمة مجدداً، مطلع العام الجاري، بالتهرب الضريبي، وحكمت بسجنه مع إيقاف التنفيذ.
وقد يعصف قرار المحكمة بالحكومة الإسرائيلة الجديدة التي بدأت مهام عملها أواخر الشهر الماضي، والتي تضم أحزاباً من أقصى اليمين القومي والديني في “إسرائيل”، ويأتي قرار المحكمة في وقت تدفع فيه الحكومة نحو سن قانون الإصلاح القضائي الذي يحد من سلطات المحكمة العلياؤ،ؤ ويمنح الحكومة سلطة تعيين القضاة، وهو ما تعتبره المعارضة “انقلاباً قضائياً”.
