محققون أوروبيون في قضايا مالية تتعلق بحاكم المصرف المركزي اللبناني
بدأ محققون أوروبيون عملهم في قضايا مالية تتعلق بحاكم المصرف المركزي اللبناني، وباشر المحققون الأوروبيون عملهم في بيروت بالاستماع إلى شهود في إطار تحقيقات تتعلق بحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة الذي يتهم بتبييض أموال تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي لبناني طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “محققين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ استمعوا اليوم الإثنين إلى سعد العنداري، وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان بصفة شاهد، بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة”.
ولم يحضر خليل قاصاف، العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف، والذي كان مقرراً الاستماع إليه اليوم الإثنين، بعد أن قدم عذراً طبياً، وفق المصدر القضائي.
وكانت الوكالة نقلت عن مصدر قضائي لبناني الشهر الماضي أن زيارة المحققين الأوروبيين هدفها استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة.
محققون أوروبيون في بيروت..
ومن المقرر أن يستمع المحققون الأوروبيون يوم غد الثلاثاء إلى شاهدين آخرين، هما النائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، وهو وزير سابق، وتشمل قائمة الأشخاص الذين يعتزم المحققون الأوروبيون الاستماع إليهم بوصفهم شهودا موظفين سابقين وحاليين في مصرف لبنان ومدريري عدد من المصارف، وحسب مصادر قضائية متقاطعة، فإن اسم حاكم المصرف المركزي غير مدرج ضمن اللائحة في هذه المرحلة.
كما يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، منذ تموز/ يوليو 2021، وقد وجه بداية كانون الأول/ ديسمبر الماضي لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
حاكم المصرف المركزي يواجه اتهامات..
وفي لبنان، يواجه سلامة قضايا عدة بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة، ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو/ أيار 2023.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون، لكن سلامة يدافع بالقول إن “المصرف المركزي مول الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال، ويحمل المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار”.
