ماكـرون ينفي تورطه في قضية تمويل غير قانوني وتلاعب بالحسابات
نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكـرون، اليوم الجمعة، أن يكون محور تحقيق قضائي في تمويل غير قانوني مشتبه به للحملات الانتخابية في عامي 2017 و 2022.
ويأتي نفي ماكرون بعد أن ذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن التحقيق يستهدف مساعي ماكرون للفوز في الانتخابات، وفي حديثه للصحفيين على هامش زيارة لشرق البلاد، قال ماكرون إنه ليس لديه “ما يخشاه” من التحقيق وإنه لا يركز عليه، مضيفاً: “القضاء سيعمل بحرية ويسلط الضوء على القضية، من الطبيعي أن تؤدي العدالة وظيفتها”.
وقال المدعون الماليون الفرنسيون، يوم أمس الخميس، إنهم فتحوا تحقيقاً قضائياً الشهر الماضي بشأن “حسابات حول الحملات غير المتسقة” و “تقليل بنود المحاسبة” فيما يتعلق بالشركات الاستشارية العاملة خلال الحملات الانتخابية لعامي 2017 و 2022، إلى جانب تحقيق آخر بشأن محاباة مزعومة فيما يتعلق بهذه الحملات.
ولم يذكر البيان ماكـرون أو حزبه، وقال الرئيس الفرنسي اليوم الجمعة إنه بالفعل يدعم التحقق من صحة حسابات حملته لعام 2017 من خلال عملية قانونية مطولة، وإن حسابات حملة هذا العام تمر بالعملية نفسها، مثل أي مرشح آخر، ذلك أن تمويل الحملات الانتخابية في فرنسا يخضع لتنظيم صارم، وقالت صحيفة “لو باريزيان” نقلاً عن مصادر مطلعة إن القضاة يركزون على الشروط التي أبرم بموجبها بعض العقود الرئيسة بين شركات الاستشارات والدولة بعد انتخاب ماكرون.
واعترف الرئيس الفرنسي، في حزيران الماضي بوجود انقسامات سياسية عميقة في البلاد، والتي أظهرتها نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقال في خطاب متلفز موجه للشعب: “لا يمكنني تجاهل الانقسامات، الانقسامات العميقة التي تعم بلادنا، والتي يعكسها تشكيل الجمعية الوطنية الجديدة.. علينا أن نوضح خلال الأيام القليلة المقبلة حجم المسؤولية والتعاون الذي يمكن أن تقبله التشكيلات المختلفة في الجمعية الوطنية”.
وأضاف أنه بحث مع قادة الأحزاب السياسية المعارضة في الجمعية الوطنية ولم يتوصل إلى إجابة مشتركة بشأن الاتحاد الوطني، مشيراً إلى أنه سيكون من الضروري التوصل إلى حلول وسط مع الأحزاب السياسية الأخرى الموجودة في الجمعية الوطنية من أجل “خدمة المصلحة العامة” للبلاد.
وأوضح ماكـرون أنه سيتعين على المجموعات السياسية أن تقول بشفافية تامة إلى أين يمكنها أن تمضي من حيث قوانين التصويت والقرارات الأخرى، “لا يمكن لقوى سياسية اليوم أن تسن القوانين بمفردها”، مضيفاً: “يجب أن نتعلم كيف نحكم ونشرّع بشكل مختلف، وسنجد معاً طريقاً لتحقيق النجاح الجماعي”، مؤكداً على أمور ملحّة مثل القوة الشرائية والعمالة والبيئة وأزمة الطاقة والصحة.
