ماكرون يحذر من عواقب قانون يهدد الصناعة الأوروبية
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من عواقب قانون قال إنه يهدد عنصراً هاماً من مقومات الحياة في أوروبا، ووصف الرئيس الفرنسي قانون خفض التضخم الأمريكي، بالمهدد للصناعة الأوروبية.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيترو سانشيز في برشلونة، تم بثه على الحساب الرسمي لقصر الإليزيه في “تويتر”، إن هذا القانون سيوفر إعانات ضخمة للشركات الأمريكية مما يهدد الصناعة الأوروبية، بحسب وكالة فرانس برس.
وأشار ماكرون قائلاً: “تمر أوروبا بفترة صعبة بسبب “الحرب” (في أوكرانيا) وأيضاً بسبب القرارات التجارية التي اتخذها زملاؤنا في الولايات المتحدة، إذا لم تستجب أوروبا، فإن تسريع إنعاش الاقتصاد الأمريكي سيعني تراجع التصنيع”.
القانون الأمريكي عدواني ويهدد الصناعة الأوروبية
ووصف ماكرون في وقت سابق القانون الأمريكي لخفض التضخم بأنه “غير ودي” و “عدواني”، قائلاً إن أوروبا بحاجة إلى تسريع العمل بدعم الأعمال، التي قال ماكرون إنها أقل 3-4 مرات في الاتحاد الأوروبي منها في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن فرنسا تتوقع أن تجد استجابة أوروبية لقانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) بحلول أوائل عام 2023.
وفي وقت سابق صرح ماكرون، بأن الاقتصاد الأوروبي يتأثر بشدة بالآثار المباشرة وغير المباشرة “للصراع في أوكرانيا” ويعاني من “أزمة غير مسبوقة”.
وقال ماكرون في تصريحات لصحيفة “Pais”، قبل زيارة يقوم بها لإسبانيا: “أعتقد أننا في أزمة غير مسبوقة لأن “الحرب” عادت إلى قارتنا. نموذجنا الاقتصادي يتأثر بشدة بالآثار المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب”.
وأشار ماكرون إلى أنه في الاقتصاد العالمي، الذي يقوم على قطبين، الولايات المتحدة والصين، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تحديد مكانه. وقال “الجواب في أوروبا سيادة اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية، أي أوروبا قوية حقاً”.
وكان المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون قال في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي يعمل على إجراءات “مماثلة”، للإعانات الأمريكية الهائلة، لحماية الأسواق الأوروبية من المنافسة غير العادلة.
يذكر أن قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أغسطس-آب، يتضمن زيادة الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أمريكا الشمالية واستخدام بطاريات أمريكية الصنع من مواد محلية المصدر، كما ويخصص القانون 370 مليار دولار لأهداف الطاقة النظيفة والمناخ ، و 64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الصحي.
