ما معدل أسعار الفائدة المطلوب لوقف التضخم في أميركا؟
كشفت “لوريتا ميستر” رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في “كليفلاند” أن البنك المركزي الأميركي يحتاج لرفع أسعار الفائدة أعلى قليلاً من نطاق 5% و5.25 % للسيطرة على أكبر موجة تضخم يشهدها أكبر اقتصاد بالعالم خلال أكثر من أربعة عقود.
وأشارت “ميستر” إلى أنه على الرغم من حجم الزيادة التي تم إقرارها في أسعار الفائدة خلال العام الماضي لكن لم نصل بعد إلى مستوى 5% أو أكثر الذي أراه ضرورياً بالنظر إلى توقعاتي بشأن الاقتصاد أعتقد أننا بحاجة إلى استمرار رفع الفائدة.
وأضافت: لقد بدأنا نرى إشارات جيدة على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح هذه مدخلات مهمة لتحديد كيفية تفكيرنا في آفاق السياسة.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة خلال العام الماضي عبر عدة اجتماعات إلى نطاق 4.25% و4.5 % مع توقعات بزيادة إضافية بمقدار /25/ نقطة أساس خلال اجتماع الأول من فبراير (شباط) المقبل.
معدلات الفائدة لا تكفي
في السياق قال “جيمس بولارد” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في “سانت لويس”: إن معدلات الفائدة بحاجة لمزيد من عمليات الزيادة مع الاقتراب من المنطقة المقيدة للنشاط موضحاً أن أسعار الفائدة المطروحة في الوقت الحالي لا تضمن تباطؤ معدلات التضخم.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن بولارد قوله: نقترب من منطقة نطلق عليها مقيدة للنشاط، لكننا لم نصل إليها بعد مشدداً على أن السياسة النقدية بحاجة إلى الاستمرار في نطاق متشدد خلال العام الجاري لضمان هبوط معدل التضخم نحو المستهدف البالغ نحو 2% وتباطأ التضخم السنوي بالولايات المتحدة إلى مستوى 6.5% خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بذروة بلغت 9.1% خلال يونيو (حزيران) 2022.
وتشير توقعات الأسواق المالية إلى احتمالية تتجاوز 94% لرفع معدلات الفائدة الأميركية بمقدار /25/ نقطة أساس في اجتماع الأول من فبراير (شباط) المقبل.
وعلى خلفية هذه التصريحات هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير (شباط) المقبل بنسبة 0.2% بما يعادل نحو /2.90/ دولار عند مستوى /1907/ دولارات عند التسوية.
وفي سوق العملات استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسة عند مستوى /102.370/ نقطة.
نمو محدود
وكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقرير حديث أن النشاط الاقتصادي العام لم يشهد أي تغيير يذكر منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مضيفاً أن خمس مناطق أبلغت عن نمو طفيف أو محدود للنشاط الاقتصادي بينما أشارت ست مناطق إلى عدم وجود تغيير أو حدوث هبوط طفيف للنشاط بينما أوضحت منطقة واحدة أن النشاط شهد تراجعاً ملحوظاً.
وأشار التقرير إلى أن التوظيف يواصل النمو بوتيرة متواضعة إلى معتدلة مع إبلاغ الشركات عن صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة.
وكشف التقرير أن بعض المناطق أكدت أن وتيرة زيادات أسعار البيع كانت أبطأ من المسجل في الفترات الماضية فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 31 يناير (كانون الثاني) الحالي والأول من فبراير (شباط) المقبل وسط توقعات برفع الفائدة بنحو /25/ نقطة أساس.
وكشفت دراسة حديثة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في “كانساس سيتي”أن أحد أسباب التضخم المستمر عام 2021 يتمثل في استباق الشركات لوتيرة صعود التكاليف أن الشركات كانت ترفع أسعارها فقط تحسباً لصعود التكاليف بشكل أكبر.
وقال مؤلفو الدراسة: إن هوامش الربح أسهمت على الأرجح بأكثر من 50% من التضخم عام 2021 وهي مساهمة تتجاوز المسجل خلال العقد السابق وأشارت إلى أنه طوال العام حققت الشركات قفزة في الأرباح مع تسجيل أعلى هوامش ربح منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 1950.
بيانات إيجابية من “المركزي الأوروبي”
وأظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي الأوروبي أن منطقة اليورو عادت لتسجيل فائض بميزان المعاملات الجارية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بدعم تحسن نشاط السلع والخدمات.
وسجلت المنطقة فائضاً بمعدل /13.6/ مليار يورو (14.688 مليار دولار) بعد عجز بلغ نحو /0.5/ مليار يورو (0.54 مليار دولار) في الشهر السابق ومن المرجح أن هذا يعود لتراجع أسعار الطاقة التي قلصت تكلفة الواردات.
وظلت منطقة اليورو تحقق فوائض كبيرة في ميزان المعاملات الجارية لسنوات إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة العام الماضي دفعها لعجز نادر الحدوث ويبدو أن الاتجاه عاد نحو تسجيل فوائض على أساس شهري.
لاغارد: أخبار أكثر إيجابية
وكشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك سيواصل رفع الفائدة طالما أن الأمر يتطلب خفض التضخم إلى هدفه البالغ نحو اثنين في المئة.
وأعربت لاغارد عن عزم لدى البنك المركزي الأوروبي على إعادة التضخم إلى مستوى 2% في الوقت المناسب موضحة أنها مسرورة بالإشارات المحسنة من اقتصاد منطقة اليورو وقالت لاغارد: كانت الأخبار أكثر إيجابية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأشارت إلى أن التضخم مرتفع للغاية بكل المقاييس وأن سوق العمل واستمرار زيادة الأجور يمكن أن يبقي ضغوط الأسعار مرتفعة بحسب صحيفة “فايننشال تايمز”.
