لماذا تفضل الهند الدرهم الإماراتي على اليوان في التجارة؟

كشف مسؤولون حكوميون هنود أن بلادهم طلبت من البنوك والتجار تجنب استخدام اليوان الصيني للدفع مقابل الواردات الروسية، وأنها تفضل الدرهم الإماراتي عليه بسبب خلافات سياسية طويلة الأمد.

وأشار المسؤولون الحكوميون إلى أن الهند التي أصبحت أكبر مشتر للنفط الروسي، وكذلك الفحم بسعر منخفض تفضل استخدام الدرهم الإماراتي لتسوية صفقات التجارة.

وذكر أحد المسؤولين الحكوميين المعنيين مباشرة بالأمر أن نيودلهي لا تشعر بالارتياح إزاء تسوية التجارة الخارجية باليوان، لكنه قال إن التسوية بالدرهم لا مانع منها.

وأفاد المسؤول الثاني بأن الهند لا يمكنها السماح بتسوية المبادلات التجارية باليوان لحين تحسن العلاقات بين البلدين.

ولم يذكر المسؤولون ما إذا كانت هناك أسباب اقتصادية وراء إحجام الهند عن قبول التسوية باليوان.

وقال مسؤولان مصرفيان مطلعان إن بنك الاحتياطي الهندي (المركزي) لا يفضل تسوية التجارة الخارجية باليوان، وأكدا أن الحكومة تثنيهما عن استخدام تلك العملة، وقالا: إن روسيا تفضل التسوية باليوان لأنها تساعدها على شراء بضائع من الصين.

وقال المسؤول الأول: إن الحكومة تتوقع أن تكون معظم المدفوعات لروسيا بالدرهم في الأشهر المقبلة.

واحتفت دولة الإمارات وجمهورية الهند في فبراير/ شباط الماضي بمرور عام على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين عبر سلسلة من الفعاليات.

حيث شهد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي إطلاق فرع مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في دبي.

وكان المجلس تأسس في سبتمبر 2015 في نيودلهي ليكون منصة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، وتمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق وصولها بسلاسة إلى السوق الهندية المتنامية. وبدوره، يدعم الفرع الجديد الشركات الهندية للاستفادة الكاملة من المزايا والحوافز العديدة التي توفرها بيئة الأعمال عالمية المستوى في الإمارات.

ووقعت الإمارات والهند هذه الاتفاقية التاريخية في 18 فبراير/ شباط 2022، بعد أقل من ثلاثة أشهر من المحادثات البنّاءة.

وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار الماضي إيذاناً ببدء حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك بين الدولتين الصديقتين، وانعكس تطبيق الاتفاقية منذ ذلك الحين على تدفق التجارة غير النفطية بين البلدين، التي سجلت 49 مليار دولار (قرابة 180 مليار درهم) العام الماضي بنمو 10 % و77 % مقارنةً بعامي 2021 و2020.

المصدر: البيان