“كهرباء لبنان” مهددة بمزيد من العتمة نتيجة الخلافات السياسية
لا تزال أربع بواخر محملة بالفيول لمصلحة مؤسسة “كهرباء لبنان” راسية منذ أسبوعين قبالة الشاطئ اللبناني، فيما توقفت معامل توليد الكهرباء الحرارية عن الإنتاج بسب عدم توفر تلك المادة في الخزانات.
خسائر كهرباء لبنان
ونتيجة ذلك تتكبد مؤسسة “كهرباء لبنان” خسائر بقيمة 18 ألف دولار غرامة عن كل يوم تأخير في التفريغ لكل باخرة أي ما قيمته 72 ألف دولار يومياً، ليتراكم المجموع إلى ما يقارب المليون دولار في الأيام المقبلة، إذ ما زال قرار التفريغ معلقاً.
وتبرر وزارة الطاقة استمرار تعليق تفريغ البواخر بعدم فتح “مصرف لبنان” الاعتمادات المالية للشركات الموردة، بسبب رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إصدار مرسوم موافقة استثنائية لدفع قيمة السلفة، وإصراره على صدور هذا المرسوم من خلال جلسة لمجلس الوزراء.
لكن في المقابل تشير مصادر “مصرف لبنان” إلى أن قانون المحاسبة العمومية اللبناني ينص على وجوب تأمين المبلغ المالي وتوافر الاعتماد قبل استدراج العروض لفتح سوق المناقصات، إلا أن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض تخطى ذلك، واستدرج العروض من دون ضمان توافر الاعتمادات المطلوبة.
وتوضح المصادر أنه وفور انتهاء استدراج العروض وفوز إحدى الشركات بالمناقصة، طلب الوزير فياض استقدام بواخر الفيول، التي وصلت مع مهلة 72 ساعة لتفريغها، وإلا فكل يوم إضافي بلا تفريغ يزيد من فاتورة الغرامة، المذكورة كبند أساسي في العقد.
مشكلة البواخر الراسية
وحول إمكانية مغادرة البواخر الراسية من دون تفريغ حمولتها، تؤكد المصادر ذاتها أن ذلك غير وارد، لأن فسخ العقد سيعني خسائر إضافية ومضاعفة الغرامات، مع خسارة اللبنانيين تأمين نحو ساعتين من الكهرباء يومياً.
وفي وقت لا يزال مصدر الأموال التي سيتم عبرها تسديد ثمن البواخر الراسية قبالة الشاطئ اللبناني، تتخوف أوساط اقتصادية من أن تتم التسوية في النهاية بين وزارة الطاقة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل وحاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة على أن تكون من أموال المودعين.
إلا أن مصادر المصرف المركزي تنفي ذلك وتؤكد أنها تستطيع تأمين 300 مليون دولار لشراء الفيول بناء على شرطين، الأول وهو إعادة الأموال عبر الجباية والتوزيع العادل للكهرباء، والثاني هو الحصول على التغطية القانونية من قبل الحكومة.
على المقلب الآخر، فإن البواخر المنتظرة وتلك الآتية لاحقاً استجابة للعقد المبرم مع مؤسسة “كهرباء لبنان” عبر وزارة الطاقة، لن تقوم بتفريغ حمولتها قبل تسلم مستحقاتها المالية التي لا تنحصر بقيمة الشحنة المنتظرة في البحر وغرامات الرسو.
