موسكو تحذر من قفزة بالأسعار في الدول الغربية

حذرت موسكو من  قفزة بالأسعار في الدول الغربية، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء: نتيجة فرض سقف على سعر النفط الروسي ستكون هناك قفزة بالأسعار في الدول الغربية، في الوقت الذي توفر فيه روسيا ميزانيتها، مشيراً إلى أنه جاري اتخاذ تدابير للحد من العواقب.

وحسب سبوتنيك أضاف ريابكوف: “من دون شك، سنجد فرصاً لتسويق منتجاتنا، مرة أخرى، سينتهي الأمر بأولئك الذين يبتكرون مخططات لانتهاك المصالح الروسية بلا شيء، ولن تكون هناك نتيجة.. قد تكون النتيجة قفزة بالأسعار في الدول الغربية وأسواقها، وزيادة فواتير المستهلكين الغربيين، ولن يشعر من سيستمتع بميزة التفاعل الطبيعي مع روسيا بهذا التأثير”، وتابع ريابكوف: “إن فرصنا الاقتصادية لن تضيق، وأنا واثق من أنه سيتم توفير عائدات ميزانيتنا”.

هذا، وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أعلن في وقت سابق، أن موسكو لن تقبل سقفاً لأسعار النفط الروسي، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج، وأضاف نوفاك، أن مثل هذه القيود تعد تدخلاً في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين يعملون وفقا لظروف السوق.

وفرضت الدول الغربية 8 حزمات من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية وعرقلة أهدافها، وكان لهذه العقوبات ارتدادات سلبية على الدول الغربية نفسها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح ريابكوف، في وقت سابق أن الوزارات الروسية قد استعدت بالفعل لتطبيق سقف الأسعار الغربي على الخام الروسي مشدداً على أنه سيتم ضمان مصالح الدولة الروسية في كل حال من الأحوال، وقال ريابكوف للصحفيين: “جرت كما أفهم الاستعدادات لهذه الخطوة في مختلف المجالات وفى مختلف الجوانب، في وزاراتنا وهياكلنا ذات الصلة.. فيما يتعلق بكيفية رد فعل السوق، سنشهد ذلك، ولكن على أي حال سيتم تأمين مصالحنا في هذا المجال بطريقة أو بأخرى”.

ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ في 5 كانون الأول الجاري، وتوقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأوستراليا والاتحاد الأوروبي حداً أقصى لسعر النفط المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل.

تقليدياً، كانت روسيا هي المورد الرئيسي للنفط لأوروبا وغطت حوالي 20 في المئة من احتياجات أوروبا للمواد الخام، لكن رداً على العملية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية بوضع تدابير الجزاءات، وكان الغرض منها، من بين أمور أخرى، الحد من عائدات موسكو من صادرات النفط.

وعقد تحالف “أوبك +” اجتماعه في 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري قبيل دخول القيود حيز التنفيذ، حيث تقرر الإبقاء على حصص إنتاج النفط الحالية.

للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك  –تلغرام –تويتر