احتجاجا على اقالتهم…قضاة معزولين في تونس يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

أعلن  قضاة تونسيين، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على إقالتهم من الرئيس قيس سعيد، في يونيو/حزيران 2022.

وأعلن القضاة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، في بيان مشترك، دخولهم في “إضراب عن الطعام بداية من اليوم الأحد، بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بالعاصمة تونس”.

وأضاف البيان أن “هذا الإضراب يأتي احتجاجاً على قرار عزل 57 قاضياً وتصدياً للانتهاكات الحافة بقرارات الإعفاء”.

كما طالب القضاة بـ”إلغاء المرسوم عدد 35 المتعلق بإعفاء القضاة، وإرجاع القضاة الواقع إعفاؤهم فوراً إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم”.

ودعا البيان إلى “فتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قرارات الإعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية فيها، وذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة والنزاهة”.

وطالب بـ”استعادة المسار الدستوري والمؤسساتي للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والتوقف عن التدخل في القضاء”.

ومن المنتظر أن تعلن “هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين” (مستقلة)، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عن “مستجد قضائي” يهم ملف القضاة المعزولين.

وفي يونيو/حزيران، أصدر سعيد مرسوماً رئاسياً قضى بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا”، و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب، وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

وفي 20 أغسطس/آب 2022، أعلنت وزارة العدل التونسية، إحالة 109 ملفات للقضاء تتعلق بجرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية في حق القضاة المعفين.

و تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد، عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter