قرار بتمديد حبس رئيس البيرو المعزول مدة 18 شهراً
أعلنت المحكمة العليا في البيرو أنّ الرئيس المعزول بيدرو كاستيو، الموقوف بتهمة “التمرد” بعد محاولته حلّ البرلمان، سيظلّ رهن الحبس الاحتياطي مدة 18 شهراً.
ووافقت المحكمة بذلك على طلب النيابة العامّة تمديد حبس الرئيس السابق بسبب “خطر فراره”، ولا سيّما أنّه حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما بعدما عزله البرلمان في 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وقضت المحكمة العليا بتوقيف كاستيو على ذمة التحقيق مدة 7 أيام بعد ساعات من عزله، وكان أول قرار للمحكمة العليا بحق كاستيو، إثر مرور ساعات قليلة من عزله أمر بتوقيفه على ذمة التحقيق مدة أسبوع واحد فقط، انتهى أمس الخميس.
ودخلت البلاد في فوضى عقب عزل كاستيو وثارت احتجاجات عنيفة، وقع على إثرها إلى غاية أمس الخميس 10 قتلى و340 جريحاً، وفقاً لآخر إحصائية رسمية للسلطات في بيرو، التي فرضت حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وقالت هيئة الصحة المحلية إن هذه المواجهات وقعت “في نقاط مختلفة من مدينة أياكوتشو جنوب البيرو، وأدى اشتباك قرب مطار أياكوتشو إلى مقتل شخصين”، حسب أمين مظالم الشعب البيروفي.
وكان كاستيو حاول حلّ البرلمان وتولّي السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية، في خطوة تصدّى لها النواب بأن صوّتوا في الحال على عزله، وعيّن البرلمان نائبة الرئيس دينا بولوارتي رئيسة للبلاد، في حين اعتقلت الشرطة الرئيس المعزول عندما كان في طريقه للجوء إلى السفارة المكسيكية في العاصمة ليما.
