سوريا.. مشروع قانون جديد لرفع الرسوم القنصلية

كشفت وسائل إعلام سورية، عن مشروع قانون جديد تعتزم الحكومة السورية طرحه، يهدف إلى رفع الرسوم القنصلية التي تتقاضاها السفارات والقنصليات السورية، من السوريين المغتربين والمقيمين في الدول التي تنتشر فيها تلك السفارات والقنصليات.

وتعدّ إيرادات الرسوم القنصلية واحدة من مصادر دعم الحكومة بالعملة الصعبة، إذ غالباً ما يتم رفع قيمة المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات القنصلية، وتحديد دفعها بالدولار الأميركي واليورو وبمختلف العملات الأخرى غير الليرة السورية، وخصوصاً الخدمات المكلفة والمرتبطة بتحصيل جواز السفر السوري، الأغلى عالمياً.

تفاصيل قانون رفع الرسوم القنصلية..

وعن تفاصيل مشروع القانون المزمع دراسته، نقلت صحيفة “الوطن“ المحلية، عن رئيس لجنة “الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب”، “بطرس مرجانة” قوله، إن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية الجديد “تضمن رفع الرسوم القنصلية بشكل معقول جداً من دون أن تشكل أي عبء على المواطنين السوريين”.

لكن “مرجانة” لم يذكر أي تفاصيل تتعلق بقيمة ومقدار الرسوم، مشيراً إلى أن معظم الرسوم التي تم رفعها “متعلقة بتصديق الوثائق” موضحاً أن “هناك رسوماً ما زالت قيمتها 100 ليرة ومنها أقل من ذلك”، حسب قوله.

وأوضاف “مرجانة” أن اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون “لم تنتهِ من دراسته، ومن ثم عرضه على أعضاء مجلس الشعب”، واصفاً المشروع أن “له أهمية كبيرة، باعتبار أنه سيجمع كل القوانين والمراسيم المتعلقة بالرسوم القنصلية بقانون واحد”.

المغتربون السوريون..

وعن تواصل اللجنة مع السوريين خارج البلاد، قال “مرجانة” إن التواصل خف قليلاً في الوقت الراهن “لأن أمورهم أصبحت أسهل حالياً وخصوصاً مع وجود المنصات الإلكترونية التي أصبحوا يتعاملون معها وهذا ما سهل كثيراً من أمورهم في الخارج”.

وتشهد القنصليات والسفارات السورية، وخصوصاً في تركيا، ازدحاماً شديداً في ظل عدم استجابة منصة حجز الدور التي أطلقت مؤخراً، ما يضطر المواطنين لدفع مبالغ إضافية للسماسرة من أجل الحصول على دور، ناهيك عن المبالغ الكبيرة التي تُدفع لقاء رسوم التصديق واستخراج الأوراق الرسمية، وجوازات السفر.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن تعديل رسوم استصدار جواز السفر “الداخلي والخارجي”، مشيرةً إلى أن “القرار صدر بالفعل لكن لم يتم الإعلان عنه بقرار رسمي حتى الآن”.