تصعيد خطير يسبق قرار مجلس الأمن غدا الخميس .. ووقفة عربية ضد سد النهضة
|| Midline-news || – الوسط …
فى انتظار قرار مجلس الأمن غدا الخميس, أكد المندوب الدائم للجامعة العربية لدي الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، أن المجموعة العربية لا تطلب عقوبات على أثيوبيا أو إرسال قوات حفظ سلام تقف على سد النهضة. وإن «اللجنة العربية المكونة من 5 أطراف وهي السعودية والأردن والمغرب والعراق والجامعة العربية، ستقابل أعضاء مجلس الأمن وستشرح أبعاد وخلفية ملف سد النهضة لهم»، لافتا إلى «عقد لقاءات مع سفراء الصين وروسيا».
واللجنة من المقرر أن تعقد لقاءات مع سفراء أفريقيا وأمريكا وفرنسا والهند والمكسيك وفيتنام، لشرح أبعاد الملف لهم والتعرف على مخاوفهم وتهدئتها». وأوضح أن اللقاءات تستهدف حصول القرار الخاص بسد النهضة على الأصوات المطلوبة لتمريره بعدد 9 أصوات، نافيا وجود اتجاه من الدول الأعضاء الدائمة استخدام حق النقض «الفيتو».
ووجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رسالة عاجلة إلى نيكولا دو ريفيير رئيس مجلس الأمن الدولي، قبل الجلسة التي من المقرر أن يعقدها المجلس غدا الخميس، بناء على طلب كل من مصر والسودان، لبحث أزمة سد النهضة الأثيوبي, وطالب «العسومي» في رسالته مجلس الأمن الدولي بأن يضطلع بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفاً ملزماً خلال هذه الجلسة، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي.
وقال رئيس البرلمان العربي في خطابه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي «إن خطابنا إليكم لا ينطلق فقط من اعتبارات تفرضها المسؤولية القومية والأخلاقية للبرلمان العربي بشأن التضامن مع دولتين من دولة الأعضاء ومساندتهما في الحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية في مياه نهر النيل، وإنما ينبني أيضاً على قواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، لاسيما وأن نهر النيل هو نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المُشاطئة له، ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقاً فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب».
ومن جانبها أصدرت الخارجية المصرية، بيانًا أكدت فيه أن وزيري خارجية مصر والسودان خلال لقائهما في نيويورك عبرا عن رفضهما لبدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني، ووصفا الخطوة بأنها «تصعيد خطير». وأشار البيان إلى أن لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي كان «استمرارا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد الخميس 8 يوليو 2021 بناء على طلب من مصر والسودان».
وأوضح البيان أن الوزيرين اتفقا «على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان فيما أكدت اللجنة العليا السودانية لسد النهضة أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي أصبح أمرا واقعا، مشددة على أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السلبية للملء الثاني.
المصدر: أخبار اليوم المصرية
