قضية حاكم مصرف لبنان.. بنك لبناني في قفص الاتهام الفرنسي
قال ممثلو الادعاء في فرنسا إنهم وضعوا رئيس بنك لبناني رهن التحقيق الرسمي، في أحدث خطوة ضمن تحقيق عبر الحدود لمعرفة ما إذا كان حاكم مصرف لبنان “رياض سلامة” قد اختلس مبالغ طائلة من الأموال العامة.
وقال متحدث باسم مكتب النيابة العامة المالية في فرنسا، إن المصرفي اللبناني “مروان خير الدين” وهو رئيس مجلس إدارة بنك “الموارد” اللبناني، مشتبه بتورطه في منظمة إجرامية وبغسيل الأموال، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”، وأضاف المتحدث أن “خير الدين” الذي كان في فرنسا في 24 آذار الماضي، عندما أخطرته النيابة بالتهم المبدئية، لم يُحتجز، لكنه تلقى أمراً بعدم مغادرة البلاد، وتمت مصادرة جواز السفر الخاص به.
إقرأ أيضاً: اتهام فرنسي رسمي ضد رياض سلامة بتهمة الاختلاس
فرنسا تحقق بقضية حاكم مصرف لبنان..
ويخضع “رياض سلامة” الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج، فيما ينفي “سلامة” الاتهامات، ويقول إنه يُقدم كبش فداء لتحمله المسؤولية عن الأزمة المالية اللبنانية التي اندلعت في العام 2019.
واستدعى المدعون الفرنسيون “رياض سلامة” إلى جلسة ستعقد في باريس، في 16 أيار المقبل، وفقاً لما قال محاميه، دون أن يعلنوا الاشتباه فيه رسمياً.
وقال محامي “سلامة” لـ “رويترز” في وقت متأخر يوم الجمعة، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان موكله سيتمكن من حضور الجلسة لوجود قيود على سفره في إطار التحقيقات اللبنانية، مشيراً إلى أنه “من المحتمل الطعن في الجلسة نفسها لأسباب إجرائية”.
بنك الموارد في قفص الاتهام..
ونقلت “رويترز” عن مصادر مطلعة على التحقيقات الفرنسية واللبنانية في قضية “رياض سلامة” أن “خير الدين” سمح لـ”سلامة” بإتمام تحويلات مالية غير منتظمة من خلال بنك “الموارد“، وفيما لم يرد “خير الدين” على اتصالات الوكالة للتعليق، امتنع محامي “رياض سلامة” أوليفييه سور، عن التعليق على اتهامات تواطؤ “خير الدين” مع حاكم مصرف لبنان.
وسبق أن استجوب ممثلو ادعاء أوروبيون، كانوا في زيارة لبيروت في كانون الثاني الماضي، خير الدين، وسألوه عن حسابات في بنك “الموارد” تضم مبالغ كبيرة من أموال سلامة، وفقاً لمصادر مطلعة على الاستجواب، وتُظهر بيانات كشف حساب اطلعت عليها “رويترز” كيف تضخمت حسابات “سلامة” في بنك “الموارد” من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019.
