عقوبات قطرية مشددة ضد تمويل الإرهاب وغسل الأموال
|| Midline-news || – الوسط …
أقرت قطر قانوناً جديداً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليحل محل قانون مشابه صدر سنة 2010.
مصرف قطر المركزي، قال في بيان له إن “القانون الجديد يتوافق مع “أحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي”.
مضيفاً أن هذا القانون “يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال”.
ولفت المصرف إلى أن القانون الجديد حدد “عقوبات مشددة” على كل من يخالف أحكامه، وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية، “والحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب”. كما يدعو القانون إلى “أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية”.
وجاء إقرار الدوحة للقانون بعد مرور أكثر من سنتين على قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لعلاقاتها الدبلوماسية والتجارية معها واتهامها بدعم الجماعات المتشددة، وهي الاتهامات التي تنفيها قطر.
