صادرات الصين تسجل أكبر انخفاض في 3 سنوات
عانت صادرات الصين أكبر انخفاض في ما يقرب من /3/ سنوات خلال ديسمبر (كانون الأول) مما زاد من الضغط الاقتصادي إذ يتصارع صناع السياسة في بكين مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتفشي فيروس كورونا على مستوى البلاد.
وأشارت بيانات رسمية أعلنت عنها الإدارة العامة للجمارك الصينية أن صادرات الصين انخفضت بنسبة 9.9% على أساس سنوي من حيث القيمة الدولارية في ديسمبر(كانون الأول) وهو أسوأ من انخفاض نوفمبر (تشرين الأول) بنسبة 8.7% ولكنه فاق التوقعات بشكل طفيف بانكماش أكبر فيما تراجعت الواردات بنسبة 7.5%الشهر الماضي بارتفاع من /10.6/ في الشهر السابق.
وسجل الفائض التجاري للصين للعام بأكمله رقماً قياسياً بلغ /878/ مليار دولار على خلفية طفرة حقبة الوباء التي عززت صادراتها لكن الصادرات تراجعت الآن على أساس سنوي في كل شهر من الأشهر الثلاثة الماضية مع تباطؤ الطلب العالمي وتفشي فيروس كورونا بجميع أنحاء البلاد.
وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 18 و20% على التوالي حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الشهية للسلع الصينية وهو ما لاحظه محللو “غولدمان ساكس” حيث تزامن هذا التراجع مع تفكيك بكين سياستها المكلفة عدم انتشار فيروس كورونا من الإغلاق والاختبار الشامل والحجر الصحي الإلزامي.
وقال “لاري هو” كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة “ماكواري” لـصحيفة “فايننشال تايمز”: المحصلة النهائية هي أنه بعد العمل كمحرك للنمو الصيني في السنوات الثلاث الماضية فإن الطلب الخارجي هذا العام سيكون عائقاً كبيراً للاقتصاد الصيني.
ومن المتوقع أن تنشر الصين أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله غداً الثلاثاء ومن المتوقع على نطاق واسع أن تفوت هدف 5.5% الذي كان بالفعل أدنى رقم من هذا القبيل منذ عقود.
ورغم أن استراتيجيتها “صفر كوفيد” التي فرضت كلفاً اقتصادية باهظة فإن إعادة فتح البلاد المفاجئة أدت إلى مئات الملايين من الإصابات في غضون أسابيع وفقاً لتقديرات الحكومة الداخلية مما أدى إلى فترة من الاضطراب الشديد.
ويراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير إعادة الفتح في النشاط الاقتصادي المحلي الذي من المتوقع أن ينتعش في النهاية.
وكان قد انخفض نشاط المصانع في ديسمبر (كانون الأول) بأكبر قدر منذ بداية الوباء وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية على رغم أن مسحاً خاصاً أظهر تأثيراً أقل حدة.
ومن المتوقع تسارع النمو الاقتصادي للصين هذا العام إلى 5.5% مع انخفاض متزامن في الصادرات وتعزيز الطلب المحلي.
وقال “تشوي تشانغ” كبير الاقتصاديين في شركة “بينبوينت” لإدارة الأصول: إن ضعف نمو الصادرات “يسلط الضوء على أهمية تعزيز الطلب المحلي كمحرك رئيس للاقتصاد في عام 2023 مضيفاً أن السوق تتوقع مزيداً من السياسات لتعزيز الاستهلاك المحلي.
وتعرض الاستهلاك في الصين لخنق بسبب عمليات الإغلاق المتكررة إذ أصبحت مبيعات التجزئة وهي مقياس لطلب المستهلكين والتي سيتم إصدارها أيضاً الثلاثاء سلبية في أكتوبر (تشرين الأول) كما انخفضت بنسبة 5.9% خلال نوفمبر (تشرين الثاني) إذ كافحت السلطات لاحتواء تفشي متحورات فيروس كورونا.
وكانت الحكومة الصينية قد كشفت في الأشهر الأخيرة عن تدابير لدعم قطاع العقارات المتعثر في علامة على الإلحاح المتزايد في شأن ضعف الاقتصاد.
