شركة غلينكور مطالبة بدفع 280 مليون جنيه استرليني على خلفية رشى بإفريقيا
أمر قاض بريطاني الخميس شركة متفرعة من شركة غلينكور السويسرية للتعدين بدفع 280 مليون جنيه استرليني (313 مليون دولار) بعد إقرارها برشوة مسؤولين لضمان الحصول على عقود نفط مربحة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وحكم القاضي على شركة غلينكور إنيرجي المحدودة والتي أقرت في وقت سابق هذه العام بالذنب في سبعة اتهامات بدفع رشى والاخفاق في منع الرشوة، بدفع غرامة بنحو 183 مليون جنيه استرليني إضافة إلى 4،5 مليون جنيه من تكاليف الدعوى.
وصدر بحقها أمر مصادرة بقيمة 93 مليون جنيه، ما يعني أن عليها سداد أصول تم الحصول عليها بطريقة جرمية.
وهذه المرة الأولى التي تدان فيها شركة بريطانية بالسماح بالرشوة من كبار المسؤولين، فيما تعد الغرامة بقيمة 93 مليون استرليني أكبر مبلغ يتم استرداده من خلال المصادرة في بريطانيا، على ما قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة.
وقال المكتب الذي رفع الدعوى، إنها أول ملاحقة قضائية لشركات بموجب قوانين مكافحة الرشوة الصادرة في 2010.
ودفعت الشركة ما مجموعه 28 مليون جنيه من الرشى، وغالبا ما نقلت المبالغ على متن طائرة خاصة، على ما قال المدعون.
وأكدوا أمام المحكمة أن شركة غلينكور دفعت في الكاميرون وساحل العاج ونيجيريا 26 مليون دولار “عبر وسطاء ووكلاء وموظفين يعتزمون دفع جزء من المبلغ بشكل رشى إلى أشخاص معنيين بتخصيص عقود النفط الخام، ولا سيما مسؤولين في شركات النفط المملوكة للدولة”.
وفي غينيا الاستوائية وجنوب السودان، دفعت المجموعة مليون دولار و1،075 مليون دولار لوكلائها “وأخفقت في منعهم عن استخدام جزء من تلك الأموال لدفع رشى لمسؤولين من أجل ضمان الحصول على عقود نفط قيمة”.
غير أن سياسات شركة غلينكور لمكافحة الرشوة والفساد “تم تجاهلها على نطاق واسع بسبب التغاضي عن الفساد في أعلى المستويات”، بحسب المدعية اليكساندرا هيلي.
وأمام الشركة 30 يوماً للدفع.
وغلينكور إينرجي المحدودة مملوكة بالكامل من شركة غلينكور المحدودة، تابعة لمجموعة متعددة الجنسيات للتعدين وتجارة السلع، تعمل في أكثر من 35 دولة وتوظف حوالي 135 ألف شخص.
وأكدت شركتها الأم بأنها ستدفع ما مجموعه 280 مليون جنيهاً استرلينياً.
وكانت شركة غلينكور قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مع المحققين في الولايات المتحدة والبرازيل بشأن دفع رشى وفي تحقيقات أميركية منفصلة تتعلق بالتلاعب بالسوق.
