السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية تشمل زيادة الأجور في مصر
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن توجيهات بإعداد حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادة الأجور والمعاشات في مصر.
وقال السيسي في كلمة له اليوم: “أوجّه بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتباراً من أول نيسان-أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
وفي وقت سابق قال الرئيس المصري، إن بلاده تجاوزت فترة صعبة من عام 2011 إلى 2013، مشيراً إلى أن “الاحتياطي الأجنبي تراجع لولا جهود الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعربية السعودية والكويت”.
وتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
زيادة الأجور في مصر.. درجة الماجستير 6000 جنيه شهرياً
وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين في الدولة، لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين في الدولة، لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
وشملت الحزمة أيضاً “زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم، لتكون بنسبة 15 بالمئة، اعتباراً من أول أبريل المقبل”.
ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، من 24 ألف جنيه، ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بنسبة 25 في المئة شهرياً.
والشهر الماضي، أصدر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة التضخم، والتي كشف فيها أن معدل التضخم في مصر سجل مستوى قياسياً، في كانون الثاني-يناير 2023، ليبلغ 26.5 في المئة، مقابل 8 في المئة، في ذات الشهر من العام السابق.
وجاء ذلك، مدفوعاً بتراجع الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وكذلك أسعار المواد الغذائية.
ويتوقع مراقبون أن تمتد موجة التضخم الحالية، متأثرة بعدة عوامل، أولها التضخم الموسمي في شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاع معدلات الاستهلاك، وانعكاس ارتفاع سعر الدولار على الواردات.
وسعى البنك المركزي المصري إلى امتصاص موجة التضخم، عبر رفع معدلات الفائدة بما مجموعه 8 في المئة، خلال عام 2022، وتشير التوقعات إلى أن البنك سيضطر إلى استئناف رفع سعر الفائدة مجددا، في اجتماعاته القادمة؛ لامتصاص التضخم.
