بريطانيا.. رفع رواتب أعضاء البرلمان
ذكرت شبكة “بي بي سي” التلفزيونية في تقرير لها أن رواتب أعضاء البرلمان البريطاني ستزداد بنسبة 2.9٪ اعتباراً من شهر أبريل/نيسان المقبل بعد أن رفعت أجور العاملين في القطاع العام الذين نفذوا أكبر إضراب لهم قبل أيام.
ووفقاً للتقرير سترفع هذه الزيادة رواتب أعضاء البرلمان من 84144 جنيها إسترلينياً (101,876.09 دولار أمريكي) إلى 86584 جنيهاً إسترلينياً (104830.28 دولار).
وأوضح ريتشارد لويد رئيس مجلس إدارة هيئة المعايير البرلمانية المستقلة Ipsa أن “نهج الحكومة المتطور تجاه رواتب القطاع العام” كان أحد العوامل التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى “أننا نظرنا بعناية شديدة في الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية، والنهج الحكومي المتطور لأجور القطاع العام في ضوء معدلات التضخم المتوقعة، والمبدأ القائل بأن رواتب النواب يجب أن تعكس مسؤوليتهم في ديمقراطيتنا”.
وأضاف: “هدفنا هو ضمان أن تكون الأجور عادلة لأعضاء البرلمان، بغض النظر عن ظروفهم المالية. ولا ينبغي أن يكون العمل كعضو في البرلمان حكرا على الأثرياء”.
ويذكر أن رواتب العاملين في القطاع العام (عمال السكك الحديدية والممرضات وموظفو سيارات الإسعاف وموظفو الخدمة المدنية والمعلمون)، حصلوا على زيادة في رواتبهم بعد نفذوا إضرابات عامة هي الأكبر في تاريخ البلاد.
وبعد عملية المراجعة السنوية لأجور القطاع العام، تم منح الممرضات زيادة بنسبة 4٪ لعام 2022/23، وحصل المعلمون على 5٪، والأطباء وأطباء الأسنان 4.5٪، وضباط السجون 4٪ كحد أدنى، وأفراد القوات المسلحة 3.75٪.
كما حصل ضباط الشرطة على زيادة في الراتب لا تقل عن 1.900 جنيه إسترليني.
وكانت انطلقت في لندن مطلع فبراير/شباط الجاري أكبر مسيرة عمالية تنفذ في بريطانيا منذ سنوات، للمطالبة برفع الأجور وسط ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
وهذه المسيرة هي جزء من إضراب جماعي في جميع أنحاء البلاد ويشارك فيه 500 ألف شخص، وهو أعلى رقم منذ عقد على الأقل.
ومن بين المشاركين في الإضراب 100 ألف موظف حكومي من أكثر من 120 دائرة حكومية وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين وعمال السكك الحديدية.
كما نفذ الممرضون وموظفو سيارات الإسعاف والمسعفون ومسؤولو مكالمات الطوارئ وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية الإضرابات.
فيما أعلن سائقو القطارات في جمعية مهندسي القاطرات ورجال الإطفاء Aslef توقفهم عن العمل مطلع هذا الشهر، فيما أعلنت الكلية الملكية للتمريض أنها “في حالة استمرار التقاعس السياسي” ستتبع ذلك بإضرابات أخرى.
المصدر: BBC- وكالات
