أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، رفض بلاده تقرير منظمة العفو الدولية “Amnesty International”.. الذي اتهم إسرائيل بأنها دولةِ فصلٍ عنصريٍّ للفلسطينيين”.
وخلال مؤتمرٍ صحفيٍّ، علّق برايس ردّاً على سؤالٍ حول التقرير، بالقول إنَّه “لدينا معاييرنا وعملياتنا الصارمة لاتخاذ قراراتٍ بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان”.
ومضى يقول :”الغرض من هذه الجهود الأميركية هو توثيق ما يحدث في جميع أنحاء العالم”، ومع ذلك تشدد واشنطن على رفض وجهة النظر القائلة بأن أفعال إسرائيل تشكّل فصلاً عنصرياً”.
وأكَّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أنَّ “الولايات المتحدة لديها شراكةٌ دائمةٌ مع إسرائيل، وتدعم جهود السلطة الفلسطينية ونشطاء حقوق الإنسان لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
لكن “نعتقد أنه من المهم ألا يُحرم الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير خاصة أن إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”.
أمنيستي و إسرائيل
تصريحات الخارجية الأمريكية جاءت لرفض ما جاء في تقرير للعفو الدولية” أمنيستي” نقلته عنها وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء قالت فيه إن إسرائيل ترتكب جريمة “الفصل العنصري“(الأبارتايد) ضد الفلسطينيين، ودعت إلى “مساءلة السلطات الإسرائيلية” على ذلك.
حسب تقرير أمنيستي ، فإن استخدام مصطلح “الفصل العنصري” أثار غضب سلطات الإحتلال الإسرائيلية. وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن المنظمة “تستشهد بأكاذيب تنشرها منظمات إرهابية”.
كذلك فقد جاء في تقرير “أمنستي” أنه “ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.. إذ أن “إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه.
وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى”.. بينما يعيش قرابة 6.8 ملايين يهودي وعدد مماثل تقريباً من العرب في إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وفق المعطيات الرسمية.
و في مؤتمر صحفي قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار : “تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج”.
و “الدول التي تقرر أن تقبل تجاوزات “إسرائيل” ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ”، والحكومات التي تزود “إسرائيل” بالأسلحة وتحميها من المساءلة “تساند نظام فصل عنصري”.
كما أكدت كالامار: أنّه “ينبغي على المجتمع الدولي أن يواجه واقع الفصل العنصري في إسرائيل، وأن يتبع السبل العديدة المؤدية إلى العدالة، والتي من المعيب أنها لم تُستكشف بعد”.
حظر بيع الأسلحة لإسرائيل
في حين حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي على فرض “حظر” على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وعلى فرض “عقوبات” على المسؤولين الإسرائيليين “الأكثر تورطاً في جريمة الفصل العنصري”.
موقف الإحتلال من التقرير:
فيما أثار استخدام مصطلح “الفصل العنصري” ( الأبارتايد) غضب سلطات الإحتلال الإسرائيلية التي رفضت أيضا التقرير وشجبته واعتبرته “منشوراً دعائياً” غير متصل “بالحقائق والأرض”
وجاء على لسان وزير خارجيتها رفض التقرير .. بزعم أنه “ينكر عملياً بشكل مطلق حق (إسرائيل) في الوجود”.
كذلك: اتهم لابيد منظمة العفو الدولية بمعاداة السامية، قائلاً: “أكره استخدام الحجة بأنه لو لم تكن إسرائيل دولة يهودية، فلن يتجرأ أحد في منظمة العفو الدولية على التحدث ضدها، لكن في هذه الحالة لا يوجد احتمال آخر”.
ترحيب فلسطيني:
لكن في المقابل رحبت السلطة الفلسطينية بتقرير منظمة العفو الدولية. وقال متحدث باسمها إبراهيم ملحم إن “هذا التقرير من أكثر التقارير جرأة وإنصافاً للشعب الفلسطيني”. وأضاف أنه “يمثل تحشيداً للعدالة الدولية لأول مرة، وهو مرحب به خصوصاً بالنسبة إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك ومعاقبة إسرائيل، وفضح نظام الفصل العنصري”.
و اعتبرت حركة حماس التقرير: جزء “أساسي ومفصلي في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى إنصاف شعبنا الفلسطيني الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض”.
كما رأت أن “الحملة الإسرائيلية ضد المنظمة وتقريرها جهد آخر يضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، من خلال سعيه لشطب الحقيقة، ومحو الحقائق، وتغييبها عن الرأي العام العالمي”.
و يأتي تقرير منظمة العفو الدولية بعد عام من فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في “جرائم ضد الإنسانية” في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
كذلك فمن المتوقع أن يركز هذا التحقيق جزئياً على جرائم الحرب المحتملة التي يمكن أن تكون ارتكبت خلال حرب 2014 في قطاع غزة بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
فيما دعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في “جريمة الفصل العنصري” في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية، كما ناشدت جميع الدول لممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم “مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة”.
كذلك منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، اتهمت في نيسان/أبريل 2021 إسرائيل بارتكاب “جريمتين ضد الإنسانية” عبر اتباعها سياسة “الفصل العنصري” و”الاضطهاد” بحق عرب إسرائيل.
المصدر: وكالات
