رحلة سعر صرف الجنيه المصري في الألفية الجديدة
واصل الجنيه المصري مطلع الألفية الحالية تراجعه التدريجي أمام الدولار الأمريكي خلال السنوات اللاحقة وصولاً إلى متوسط سعر صرف /5.5/ جنيهات للدولار مع ظهور الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتراجع الجنيه المصري مع فوز الرئيس الراحل محمد مرسي ثم تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر منتصف 2014 حينها بلغ سعر صرف الدولار /7/ جنيهات.
وأقرت مصر في نوفمبر/تشرين ثاني 2016 تعويماً كاملاً لسعر صرف الجنيه مع انتعاش السوق الموازية ليستقر السعر الرسمي عند متوسط /17/ جنيها ثم صعد الجنيه إلى متوسط /15.7/ لكل دولار حتى مطلع 2022.
كان الجنيه مطلع العام الجاري مستقراً بين /15.5 – 15.7/ لكل دولار واحد قبل أن تندلع الحرب في أوكرانيا التي فاقمت أزمات الاقتصاد المصري.
وبدأت شرارة الحرب في شرق أوروبا في 24 فبراير/شباط 2022 ومعها ارتفعت أسعار السلع الأساسية كالغذاء والطاقة بأنواعها والمواد الخام وسط حمائية تجارية نفذتها عديد الدول زادت من أزمة ارتفاع الأسعار.
ورافق ذلك انسحابات واسعة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية (سندات، أذونات) أدى إلى خروج النقد الأجنبي من السوق المصرية بموازاة ارتفاع كلفة الواردات المصرية من الخارج كإحدى تبعات التضخم.
وتعتمد مصر على الاستيراد بشكل كبير لتوفير حاجتها من الغذاء بصدارة القمح والحبوب إلى جانب مشتقات الوقود بأنواعه مع ارتفاع سعر برميل النفط فوق /100/ دولار للبرميل حتى أغسطس (آب) الماضي.
وتشير تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط إلى خروج /23/ مليار دولار من السوق المصرية عقب الحرب في أوكرانيا بموازاة ارتفاع كلفة الواردات بـ 90% من متوسط /5/ مليارات دولار شهريا، إلى /9.5/ مليارات.
وبدأت تظهر في مارس/آذار 2022 تبعات شح النقد الأجنبي في مصر الأمر الذي دفع البنك المركزي المصري لتحريك سعر صرف الجنيه هبوطاً إلى متوسط /18.5/ جنيها لكل دولار بدلاً من متوسط /15.7/.
ورافق هذا التحريك فرض بعض القيود على الواردات المصرية من الخارج في محاولة لخفض خروج النقد الأجنبي على شكل كلفة الواردات.
وطلبت مصر في ذلك الوقت مساعدة صندوق النقد الدولي للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد يرافقه قرض مالي بقيمة /3/ مليارات دولار من إجمالي حزمة تمويل تستهدف مصر توفيرها من الدائنين تبلغ /12/ مليار دولار.
وواصل الجنيه تراجعه البطيء أمام الدولار حتى أكتوبر(تشرين أول) الماضي مسجلاً مستوى /19.3/ جنيها لكل دولار واحد.
ويبدو أن تحريك سعر الصرف والوصول إلى سعر مرن للجنيه أمام الدولار كان مطلباً رئيساً لصندوق النقد الدولي الذي دعا في أكثر من مناسبة لتحقيق هذا البند.
وحصلت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على موافقة مبدئية من الصندوق للحصول على قرض بقيمة /3/ مليارات دولار يصرف على شرائح لمدة /46/ شهراً قادماً.
ونفذت مصر في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تحريكاً جديداً للجنيه ليبلغ سعر الصرف /24.3/ لكل دولار واحد وهو السعر الذي أنهت به مصر العام الماضي 2022.
ووافق مجلس المديرين لصندوق النقد الدولي رسمياً في 16 ديسمبر (كانون أول الماضي) على إقراض مصر /3/ مليارات دولار ما سمح بصرف شريحة فورية بقيمة /347/ مليون دولار.
ونفذت مصر في الأسبوع الأول من 2023 تحريكاً إضافياً لسعر الجنيه هبوطاً ليبلغ سعر الصرف بحلول نهاية تعاملات أمس الخميس /27.2/ جنيها في وقت بلغ سعر الدولار في السوق الموازية /33/ جنيها.
ومن غيرالمتوقع أن يتوقف البنك المركزي المصري عن تحريك سعر الصرف وصولاً إلى تساويه مع سعر السوق الموازية بين /29 – 33/ جنيها لكل دولار.
المصدر: وكالات
