خلافات تهدد واشنطن بالتخلف عن سداد الديون
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” من أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لتجنب التخلف عن سداد الديون.
ووجّهت يلين رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري الجديد “كيفين مكارثي” أكدت فيها أن وزارتها تستعد اعتباراً من هذا الشهر لاتخاذ الإجراءات الأولى بخصوص عدة صناديق تقاعد لموظفي الدولة محذرة من أنه في ظل عدم وجود سقف جديد يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن سداد الديون للمرة الأولى في تاريخها، ما يعني أن واشنطن لن تستطيع أن تسدد في الآجال أقساط الديون أو فوائدها.
وأوضحت يلين في الرسالة أن الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضرراً لا يعوض بالاقتصاد الأمريكي وسبل عيش الأمريكيين كافة والاستقرار المالي العالمي.
في هذا الصدد قال رئيس مجلس النواب “كيفين مكارثي” للصحافيين: إن الانفاق خارج عن السيطرة وليس هناك رقابة ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو، وأضاف: نحتاج إلى تغيير الطريقة التي ننفق بها الأموال بتهور في هذا البلد وسنحرص على أن ذلك ما سيحدث.
بدوره اعتبر عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان بويل أن تصريح جانيت يلين مقلق للغاية واتهم الجمهوريين بالاعتقاد أنه من الطبيعي أخذ اقتصادنا رهينة لفرض إصلاحات متطرفة وغير شعبية.
وذكّرت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية “كارين جان بيار” الصحافيين أن المشرّعين الجمهوريين والديموقراطيين يتعاونون عادة بشأن الموضوع وذلك هو المطلوب مضيفة أنه لا ينبغي تسييس مسألة الديون، وقال مساعدها “أندرو بيتس”: إن الجمهوريين في مجلس النواب يقولون للأمريكيين حرفياً إنهم مستعدون لإحداث أفظع انهيار في التاريخ الحديث إذا لم يتمكنوا من خفض الإنفاق على البرامج الأكثر شعبية.
ومن بين النفقات التي يقول الديموقراطيون إن الجمهوريين يريدون إلغائها تلك المتعلقة بالتأمين الصحي خصوصاً للمتقاعدين وكذلك المساعدات الغذائية للفقراء.
وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الملف جدلاً ففي حين رفع المشرّعون أو علقوا الحد الأقصى للمديونية 78 مرة منذ عام 1960 من دون صعوبة في غالب الأحيان فإن المرة 79 في ديسمبر(كانون الأول) 2021 تسببت في توترات خطرة بين الحزبين، واعتبرت الأقلية الجمهورية آنذاك أن رفع السقف سيكون بمثابة إعطاء صكّ على بياض للرئيس الأميركي، واتهموه بالمساهمة في مفاقمة التضخّم، فيما اعتبر الديمقراطيون أن رفع الحد غرضه سداد الأموال المقترضة بما في ذلك مليارات أنفقت في عهد الرئيس دونالد ترامب.
ووافق حينها الكونغرس على رفع الحد الأقصى إلى /31,381/ مليار دولار في منتصف ليل اليوم الذي تم فيه الوصول إلى السقف السابق.
وشدّدت يلين في رسالتها على أن رفع السقف أو تعليقه لا يعني السماح بإنفاق جديد، ولكن ببساطة السماح للحكومة بتمويل الالتزامات القانونية التي تعهّد بها الكونغرس ورئيس كلّ من الحزبين في الماضي.
وفي إشارة إلى القلق من فكرة التخلف عن السداد قفزت معدلات فائدة السندات الحكومية الأميركية قصيرة الأجل بعد نشر الرسالة وارتفع العائد على سندات الخزينة مدة شهر واحد إلى 4.43%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً سبتمبر (أيلول) 2007، وكانت الفائدة قد ارتفعت كثيراً في الأشهر الأخيرة بسبب تشديد الاحتياطي الفدرالي الأميركي للسياسة النقدية.
المصدر: أ ف ب
صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter
