لبنان: ميقاتي يرحب بعودة حزب الله وحركة أمل للمشاركة في جلسات الحكومة

أعلنت قيادتا حزب الله وحركة أمل، اليوم السبت، الموافقة على العودة إلى جلسات الحكومة اللبنانية “من أجل إقرار الموازنة، ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي”.

وأوضحت قيادتا حزب الله و حركة أمل، في بيان، أنّه “استجابةً لحاجات المواطنين، ومنعاً لاتهامنا بالتعطيل، نعلن عودتنا إلى المشاركة في جلسات الحكومة”.

ووفق ما جاء في البيان، فإنّ “لبنان يمرّ في أزمتين اقتصادية ومالية لا سابق لهما، وسط أوضاع سياسية معقَّدة. ولهذه الأسباب، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية”.

وأشار البيان إلى أنّ “المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات هو وجود حكومة قوية تحظى بالثقة”.

وأضاف البيان “أنّنا بذلنا مع الفرقاء جهوداً حثيثة، وقدَّمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تأليف الحكومة الحالية”، مؤكّداً “الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة”.

وشدّد البيان على أنّ “هناك خطوات غير دستورية للمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت ومخالفات قانونية”، لافتاً إلى أنّه “تمت إعاقة المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي إلى العودة إلى الأصول القانونية”.

يُشار إلى أنّ حزب الله وحركة أمل كانا قاطعا جلسات الحكومة لأسباب مرتبطة بقضية القاضي طارق البيطار، المكلَّف ملف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.

ورحّب رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.

واعتبر ميقاتي أنّ ذلك يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها من أجل مشاركة الجميع في تحمُّل المسؤولية الوطنية، وخصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر فيه الوطن، وعلى نحو يحفظ الميثاقية الوطنية”.

وقال مصدر حكومي لرويترز إن من غير المتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع إذ لا تزال الاستعدادات جارية لوضع الميزانية وأرقام خطة التعافي المالي.

وقال ميقاتي إن حكومته تسعى لتوقيع اتفاق مبدئي لبرنامج دعم من صندوق النقد الدولي في فبراير/ شباط.

فيما صرح متحدث باسم صندوق النقد الدولي لرويترز إن محادثات عبر الإنترنت ستجرى مع السلطات اللبنانية خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

من جهته، اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان النائب جبران باسيل أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تعطيل عمل حكومته.

وأكد باسيل في تصريحات لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية أن تياره أرسل كتابا إلى مجلس النواب يطالب فيه بمساءلة الحكومة، لكن المجلس لم يتحرك، على حد قوله.

وصرح باسيل بأن تياره سيطلب سحب الثقة من الحكومة قائلا: “أرسلنا كتابا إلى مجلس النواب لمساءلة الحكومة ولم يتحرك المجلس، ولذلك نحن في اتجاه طلب حجب الثقة عن الحكومة، لأن رئيسها يتحمل جزءا من المسؤولية عن إيقاف عملها، ويتصرف كأن تجميدها يلائمه”.

وأضاف أن “ميقاتي يعقد اللجان الوزارية، ويتخذ قرارات إفرادية في اللجان ومع الوزراء، وعندما يحتاج إلى مجلس الوزراء يذهب إلى رئيس الجمهورية طالبا موافقات استثنائية”.

ولفت إلى أن تلك التصرفات من ميقاتي يسهم بها “في تعطيل مجلس الوزراء، فإذا كان هذا الأمر من ضمن أجندة يتقاسم تنفيذها، أو إذا كان مجبرا على اتباع هذا الأسلوب، لأنه يعتبر أن من دون “الثنائي الشيعي” لا يمكن اجتماع الحكومة، فالنتيجة واحدة، فهو لا يقوم بالجهد المطلوب أو بالإجراء الصحيح، ولا يبدو قلقا على عدم التئام الحكومة”.

وعلق باسيل على تأكيد ميقاتي أنه سوف يدعو الحكومة إلى الاجتماع بعد أن يتسلم الموازنة من وزارة المال، متسائلا: “هل يجهل ميقاتي أن وزير المال لن يسلمه الموازنة من دون قرار سياسي؟ فلماذا لا يدعو إذا إلى جلسة لمجلس الوزراء؟ ولماذا ربط الدعوة إلى اجتماع مجلس الوزراء بهذا القرار فقط؟”.

المصدر: و كالات، صحيفة الجمهورية اللبنانية

تابعونا على صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/alwasatmidlinenews