تونس تحت ضغوط خفض أسعار المحروقات وسط توجه نحو إلغاء الدعم
في الوقت الذي يراقب فيه التونسيون، وبخاصة أصحاب السيارات والشركات والمصانع، خطوات الحكومة لعلها تنفذ مقتضيات موازنة 2023 بإجراء تحريك أسعار المحروقات والمنتجات البترولية، تشهد أسعار النفط تراجعاً لافتاً ليتحول خوف التونسيين إلى طمأنينة، بل إلى مطالبة حكومة نجلاء بودن بتخفيض أسعار تعريفات المواد البترولية، نظراً إلى ارتخاء أسعارها في الأسواق العالمية. ويقدم عدد من الجمعيات المستقلة والمتخصصين طلبات إلى الحكومة لإجراء تحريك على أسعار المواد البترولية باتجاه التخفيض منها على أثر بلوغ الأسعار أقل مما هو مضمن في الموازنة.
فقد أعدت وزارة المالية التونسية فرضيات الموازنة العامة بـ89 دولاراً لسعر برميل نفط البرنت ونسبة نمو بـ1.8 في المئة، غير أن سعر نفط خام القياس العالمي برنت سجل، في 16 مارس (آذار) 2023، انخفاضاً في التعاملات الآجلة بنسبة 1.04 في المئة.
وتراجع سعر برميل برنت لعقود شهر أبريل (نيسان) المقبل إلى 72.92 دولار، فيما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط أيضاً بنسبة 1.20 في المئة إلى 66.80 دولار للبرميل.
الحكومة لا تفكر في تخفيض الأسعار
وتفاعلاً مع تقلص أسعار النفط في الأسواق العالمية، قال غازي بن جميع المتخصص في الطاقة أن الحكومة لا تفكر بالمرة في مراجعة أسعار المحروقات باتجاه التخفيض منها على رغم انخفاض ملحوظ في أسعار النفط بالأسواق العالمية الذي وصل إلى معدل 73 دولاراً للبرميل.
وأضاف أن الحكومة الحالية همها الوحيد إلغاء الدعم نهائياً عن المحروقات، موضحاً أنها شرعت فعلاً، في عام 2022، في تحريك أسعار عدد من المواد النفطية، موضحاً أن هذه العملية تترجم شروع الحكومة برفع الدعم، واستبعد تماماً فرضية إجراء تخفيض في أسعار المواد البترولية في تونس في الوقت الراهن على رغم طلب عدد من المواطنين وعدد من مكونات المجتمع المدني ذلك، لافتاً إلى أنه في حال شراء تونس منتجاتها البترولية ضمن العقود الآجلة بأسعار مرتفعة نسبياً، فإنه يصبح من شبه المستحيل أن تخفض الأسعار على المستوى الداخلي.
إلغاء الدعم عن ثلاثة أصناف من المحروقات
وتخطط الحكومة التونسية، في إطار إصلاح منظومة دعم المحروقات، لإلغاء الدعم عن ثلاثة أصناف من المحروقات مع نهاية 2023 لتبلغ أسعارها الحقيقية على أن يطبق التعديل الآلي للأسعار خلال الأشهر المقبلة، ويشكل تعديل أسعار المحروقات، وهي البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص، من أهم توصيات صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض تونس معه حول خطة إصلاحية متوسطة الأمد، ويتوقع بلوغ حقيقة الأسعار في أفق سنة 2023، وفق تقرير إطار الميزانية متوسط المدى نشرته وزارة المالية.
ويبلغ سعر برميل النفط الخام، حالياً، 73 دولاراً أي أقل من الفرضية التي بنيت عليها ميزانية الدولة (89 دولاراً).
واستحوذ قطاع المحروقات في تونس على 63.6 في المئة من إجمالي مبالغ الدعم التي وجهتها البلاد في إطار موازنة الدولة لسنة 2022، والبالغة نحو 12 مليار دينار (نحو 3.8 مليار دولار) وفق بيانات وقتية لتنفيذ الموازنة نشرتها وزارة المالية أخيراً، ووجهت تونس نحو 7.6 مليار دينار (2451 مليون دولار) لدعم المحروقات مع أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، مقابل 3.3 مليار دينار (1064.5 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من 2021.
