تقرير تركي: التوقعات الاقتصادية مُخيفة!
كشف تقرير إقتصادي صادر عن مجموعة أبحاث التضخم المستقلة في تركيا / إي إن إيه جي/ حول تحليل وضع الاقتصاد التركي لعام 2022 عن توقعات مخيفة للبلاد.
وأوضحت المجموعة في تقرير إقتصادي نشرته حديثاً .. إن” سوء التطبيق في السياسة النقدية والمالية وضعف النمو والخلل المؤسساتي تسبب في ضعف توزيع الموارد في الاقتصاد من خلال نهج أوسع” .
ولوحظ في التقرير أن أكبر مشكلة كانت تواجه الأتراك في عام 2022 هي ارتفاع معدل الزيادة في الأسعار كما أدى التضخم النقدي المرتفع إلى انخفاض الإيرادات والدخل الفردي وتسبب في عدم الراحة من الأسعار .
تقرير إقتصادي كهذا و تقارير أخرى لمجموعة أبحاث التضخم التي يشارك بها خبراء اقتصاد وأساتذة جامعات أجبرت الحكومة التركية على تحديث أرقام التضخم ونقلها من خانة الآحاد إلى خانة العشرات بعد أن تصدرت بيانات هذه المجموعة عن التضخم حديث الرأي العام في تركيا في ظل الفارق الكبير بينها وبين بيانات هيئة الإحصاء التي تشكك المعارضة في ما يصدر عنها.
وفي التقرير الذي جاء فيه أن تركيا لديها أداء نمو ضعيف منذ عام 2018، تم التأكيد على أن النمو في تركيا كان دائما دون إمكاناتها .. وقد تم تحليل هذا الوضع ببيانات تكشف أن هناك نقصًا في التخطيط في عملية النمو الضعيفة، وهو مؤشر على أن جميع الاستثمارات والنفقات التي تمت حتى الآن قد تحققت بطريقة غير فعالة.
وذكر التقرير أيضا أن الوضع في الأسواق المالية “مظلم” وأن أدوات الاستثمار البديلة قد دُمرت بسبب “نهج خفض الفائدة الذي ضغط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على البنك المركزي لاعتماده .
واشار التقرير إلى إن إعادة توجيه سوق الأوراق المالية، يخلق فقاعة ويزيد من عدم المساواة في الدخل بين أفراد الشعب .
وكان سياسيون واقتصاديون أتراك شككوا الشهر الماضي في الإعلان الرسمي الذي نشرته هيئة الإحصاء التركية الحكومية حول / تراجع معدلات التضخم النقدي/ العام الماضي إلى 64.27 في المئة وذلك بعد أن كانت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة وضعت الرقم عند 137.55 في المئة ما يشير إلى فرق شاسع بين ما يعلن رسميا وما هو مقبول شعبيا.
وعلق الكاتب الاقتصادي أوغور جورساس قائلا إن “الفارق بين المعدلين كبير جدا ويبدو أن هيئة الإحصاء تحقق توقعات الحكومة للتضخم” في إشارة إلى أن الأرقام المعلنة غرضها سياسي.
بدوره ذكر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعني بالسياسات الاقتصادية فائق أوزتراك أن هناك فارقا بنحو 28.7 نقطة بين معدلات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء وغرفة إسطنبول التجارية، قائلا ” لم يسبق وأن بلغ الفارق بين الإحصاءات هذه النسبة.. لا يوجد عذر لارتكاب إثم في العلن. جميع من سُلبوا حقهم سيحاسبونهم على هذا بالتأكيد ” .
