تغريم “ِApple” مبلغ 503 مليون دولار في قضية براءات اختراع!
|| Midline-news || – الوسط …
حكمت هيئة محلفين في ولاية “تكساس” الأمريكية على شركة “أبل” بدفع 503 ملايين دولار لانتهاكها تكنولوجيا الشبكة الخاصة الافتراضية الحاصلة على براءة اختراع من قبل شركة أمن البرمجيات “فيرنت إكس”.
وتناولت المعركة القضائية بين شركة “فيرنت إكس”، ومقرها في نيفادا، ومجموعة “أبل” مسألة أمن نقل البيانات في أجهزة مثل “آيفون” و”آيباد” و”آيبود تاتش”، وفقاً لوثائق المحكمة.
وقالت الشكة الأمريكية العملاقة، نشكر أعضاء هيئة المحلفين على وقتهم ونقدر بحثهم في هذه القضية لكننا نشعر بخيبة أمل من الحكم وسنقدم استئنافاً.
وأضافت “استمرت هذه القضية لأكثر من عقد، مع براءات اختراع لا علاقة لها بالعمليات الأساسية لمنتجاتنا والتي وجد مكتب براءات الاختراع أنها غير صالحة”.
من جهة أخرى، أكدت “فيرنت إكس” في الدعوى أن وظائف الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) التابعة لأبل تستخدم تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع.
ويقع مقر “فيرنت إكس” في ولاية نيفادا، لكن عادة ما تقام دعاوى براءات الاختراع في الولايات التي يعثر فيها على هيئة محلفين أكثر ميلاً إلى الحكم ضد عمالقة “سيليكون فالي”.
وتعتمد “فيرنت إكس” التي لم تتمكن من اكتساب شعبية ببرمجياتها الخاصة، على حقوق براءات الاختراع لإيراداتها، وفقاً لتقرير “دالاس مورنينغ نيوز” بشأن حكم هيئة المحلفين.
و سبق أن حكمت محكمة في تكساس على شركة “أبل” بدفع أكثر من 500 مليون دولار تعويضاً، بعد إدانتها بانتهاك براءات اختراع متصلة بشبكة الجيل الرابع المسجلة باسم شركة “بانوبتيس”.
وجاء في القرار، الذي أصدرته المحكمة مطلع آب الفائت أن”الجهة المدعية تفاوضت بشكل متكرر مع (أبل) للتوصل إلى اتفاقية لمنح رخصة (فراند) التابعة لمحفظة براءة الاختراع للجهة المدعية وهو ما تنتهكه (أبل)”.
و”فراند” هي الأحرف الأولى من عبارة بالإنجليزية تعني “نزيه ومعقول وغير تمييزي” وهي المعايير، التي يعتمدها قطاع تكنولوجيا المعلومات. وأضاف القرار أن “المفاوضات باءت بالفشل لأن (أبل) ترفض دفع حقوق (فراند) لرخصة الجهة المدعية”.
كما قامت شركة “بانوبتيس” المتخصصة في ترخيص براءات الاختراع، بمقاضاة “أبل” في شباط عام 2019، بعد أن اتهمتها برفض تسديد تكلفة استخدام تكنولوجيا “إل تي إي” لشبكة الجيل الرابع في هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية وساعاتها.
وقالت “أبل” في بيان نقلته وسائل إعلام آنذاك، إن “دعاوى قضائية كهذه ترفعها شركات تراكم براءات الاختراع لمجرد مضايقة القطاع، من شأنها فقط خنق الابتكار والإضرار بالمستهلكين”.
وهذه القضية هي واحدة من دعاوى عدة متعلقة ببراءات اختراع رفعتها شركات تراخيص، لا تصنع منتجات، لكن تمتلك حقوق الملكية لبعض التقنيات، ويطلق المنتقدون على تلك الشركات تسمية “متصيدي براءات الاختراع”.
