مصر ترفع كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، رفع كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة.
ونقلت بوابة “روزاليوسف” عن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي إنه “سيتم رفع كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب”.
جاءت تصريحات المصيلحي خلال افتتاح الدورة الثالثة لمعرض”نيبو” للذهب والمجوهرات المقام في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول الجاري، في العاصمة القاهرة بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية
وأضاف الوزير المصري أن هذه “الخطوة تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج، كما أنها تساعد على الترويج للمنتج المصري في الأسواق الخارجية والذي حقق نقلة موضعية لصناعة الذهب والفضة”.
وأشار المصيلحي إلى أن معرض “نيبو” هذا العام أقيم بمشاركة شركات محلية ودولية من الإمارات والهند إضافة إلى إيطاليا التي لا يقتصر التعاون معها على الصناعات الحرفية فقط، بل يشمل كافة المجالات، كما أوضح أنه خلال فعاليات المعرض سيتم تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب المصرية.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الخميس الماضي، عن ارتفاع معدل نمو أسعار المستهلكين السنوي للمدن إلى 18.70% في تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2017، وسجل المؤشر 16.2% في شهر تشرين الأول، وفي عموم الجمهورية، بلغ معدل التضخم السنوي 19.2% في الشهر الماضي مقابل 6.2% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وارتفاعا من 16.3% في الشهر السابق، على أساس شهر ازداد معدل التضخم بنسبة 2.5% عن شهر تشرين الأول.
وأرجع الجهاز الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 52.1% على أساس سنوي، واللحوم والدواجن بنسبة 30.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 38%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 40%، والبن والشاي بنسبة 23.1%، وحافظت مصر على استقرار سعر الصرف عند 15.70 جنيه تقريباً على مدى عامين، قبل أن تضطر في آذار إلى رفع يدها عن العملة مع نزوح جماعي للأموال الساخنة في ظل تشديد السياسة النقدية في أمريكا، ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنحو 15% دفعة واحدة ليرتفع أعلى من 18 جنيهاً.
ومن بين أقرانها الناميين، تعد مصر الاقتصاد الأكثر عرضة لأزمة العملة على مدار الإثني عشر شهراً المقبلة، وفقاً لمصرف “نومورا” الذي تنبأ به عمليات البيع السابقة للعملة المصرية، وساهم إحجام المستثمرين الدوليين حتى الآن في ارتفاع حاد في عوائد أذون الخزانة المصرية، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2019 في المزادات الأخيرة، حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.
