بنك التنمية الجديد لدول “بريكس”.. بديل للتخلص من سطوة الدولار
يتعرض الاقتصاد العالمي إلى أزمات اقتصادية متكررة وبفعل تلك الأزمات اتجهت مجموعة دول “بريكس” نحو إنشاء نظام اقتصادي جديد يؤسس لإنشاء بنك التنمية -بنك التنمية الجديد لدول “بريكس”- ويكون أحد أهم البدائل للتخلص من هيمنة الدولار.
وحسب وكالة سبوتنيك، أعلن قادة دول “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) عن نيتهم إنشاء بنك إنمائي جديد يهدف إلى “تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول “بريكس” وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.
وفي ختام القمة السادسة لدول مجموعة “بريكس” التي عقدت في فورتاليزا بالبرازيل، أعلنت دول المجموعة إنشاء مصرفها للتنمية الذي سيكون مقره في شنغهاي الصينية، وسيبلغ رأسماله خمسين مليار يورو، إضافة إلى إنشاء الصندوق الاحتياطي بقيمة مئة مليار يورو، وسيكون الرئيس الأول لـ”صندوق التنمية الجديد” هنديا، ويقول رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي إن المشروع سيخدم شعوب “بريكس” ويدعم شعوباً أخرى في طريق النمو أيضاً، وسيتجذر المشروع ضمن تجاربنا كدول اقتصادات ناشئة.
بنك التنمية الجديد لدول “بريكس” تصحيح مسار الاقتصاد العالمي..
بنك التنمية الجديد لـ “بريكس” هو مؤسسة مالية تم إنشاؤها من خلال الاتفاقيات الحكومية الدولية التي تم التوصل إليها خلال قمة بريكس السادسة التي عقدت في فورتاليزا، بالبرازيل في 15 يوليو/ تموز 2014، حيث تم تمثيل الاقتصادات الناشئة الخمسة الرئيسية (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وتهدف هذه البلدان إلى أن تصبح بديلاً لمجموعة السبع الغربية (مجموعة الـ 7)، والواقع أن أسباب إنشاء البنك الوطني للتنمية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإصلاحات صندوق النقد الدولي وعدم الاعتراف القوي بالأهمية المتزايدة لهذه الاقتصادات في مؤسسات “بريتونوودز”، حسب الدراسة المنشورة في مجلة “researchgate” العلمية بتاريخ 2017.
ويمكن للبنك الجديد أن يقدم إسهاماً كبيراً في تصحيح مسار الاقتصاد العالمي من خلال تسهيل الانتقال إلى أقطاب جديدة للنمو والطلب، والمساعدة في إعادة التوازن إلى المدخرات والاستثمارات العالمية، وتوجيه السيولة الفائضة إلى استخدام الإنتاجية، حسب البيانات المنشورة من قبل البنك بتاريخ 2022.
ولن يكون بنك التنمية محركاً للنمو المستدام في العالم النامي والعالم الناشئ فحسب، بل سيعزز أيضاً الإصلاح في المؤسسات المالية المتعددة الأطراف الموجودة، هذه التغيرات التي سنستفيد منها جميعاً في العالم المتقدم النمو، والعالم النامي على حد سواء.
