بعد انتقادات ترامب ..بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون
|| Midline-news || – الوسط …
تعهد وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو” الذي استهدفته انتقادات من جانب الرئيس دونالد ترامب، أول أمس الجمعة، بنشر رسائل البريد الإلكتروني المثيرة للجدل التي تعود للديموقراطية هيلاري كلينتون، وهي رسائل يقول المعسكر الرئاسي إنها ستُثبِت أنه ينبغي محاكمة كلينتون.
ووجّه ترامب الخميس انتقادات نادرة لاثنين من أقرب مساعديه هما بومبيو والمدعي العام وزير العدل بيل بار، قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية.
وفي مقابلة هاتفية مع قناة “فوكس بيزنس”، طالب ترامب الذي اضطر لتعليق حملته الانتخابية بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19، بأن يتخذ الوزيران إجراءات في ما يخص إدارة سلفه باراك أوباما.
وقال ترامب إن على بومبيو أن يجد وسيلة لنشر رسائل إلكترونية من هيلاري كلينتون، مرشحة الديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016، وهو ما يطالب به نشطاء الجمهوريين الذين ينتقدون استخدامها خادماً خاصاً ( سيرفير) في مراسلاتها الالكترونية، عندما كانت وزيرة للخارجية.
ورداً على سؤال حول هجوم رئيس الولايات المتحدة عليه، قال بومبيو لقناة فوكس نيوز “سننشر هذه المعلومات حتى يتمكن الأميركيون من رؤيتها”.
ولدى سؤاله عما إذا كان سيفعل ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني / نوفمبر، أضاف بومبيو “إننا نقوم بذلك بأسرع ما يمكن. أعتقد تماما أننا سنرى المزيد قبل الانتخابات”.
وقال ترامب “إنها (الرسائل الالكترونية) في وزارة الخارجية لكن مايك بومبيو لم يتمكن من إخراجها، وهو أمر محزن جداً بالحقيقة”.
وأضاف “لست مسروراً منه لهذا السبب”. وتابع “إنه يدير وزارة الخارجية — أخرج تلك الرسائل”.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن هذا الشهر على تويتر رفع السرية عن رسائل هيلاري، حيث كتب على تويتر: “لقد أذنت برفع السرية تماماً عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بـهيلاري كلينتون. لا تنقيح”.
وتتعلق القضية بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013.
واستخدمت كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، خادماً خاصاً لبريدها الإلكتروني بمنزلها في نيويورك للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.
وسلّمت “كلينتون” ما يربو على 55 ألف رسالة لمسؤولين أميركيين يحققون في الأمر، لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى، قالت إنها شخصية ولا تتعلق بالعمل.
واتخذت وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف الوطنية في العام 2016 خطوات لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني، لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لإجبارهما على ذلك.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” قد حصل في تشرين الأول / أكتوبر 2016، على مذكرة للبدء في مراجعة أعداد هائلة من الرسائل التي تم العثور عليها في جهاز محمول يعود لأحد كبار مساعدي كلينتون، هوما عابدين، وزوجها أنتوني وينر.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” وقتها إن عدد الرسائل يصل لنحو 650 ألف رسالة، لكن من المستبعد أن تكون جميعها ذات صلة بالتحقيق حول كلينتون.
وجاء هذا بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “جيمس كومي” بأنه سيحقق في مزيد من الرسائل المتعلقة بكلينتون، لتحديد مدى تضمنها معلومات سرية، بالإضافة الى مراجعة التحقيق الذي انتهى في تموز / يوليو 2016.
وذكر كومي في رسالة بعثها إلى عدد من رؤساء اللجان الجمهوريين بمجلس النواب، إن “مكتب التحقيقات على علم بوجود رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق. وقد أعطيت موافقتي لكي يتخذ المكتب إجراءات تحقيق مناسبة للسماح للمحققين بفحص هذه الرسائل الإلكترونية وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية”.
واعتبر مراقبون أن قضية رسائل البريد الإلكتروني كانت بالغة الأهمية في انتخابات الرئاسة الأخيرة، حيث ألقت بظلالها على خسارة كلينتون لصالح ترامب، الذي قال مراراً خلال حملته الانتخابية إنه إذا انتخب فسوف يحاكم كلينتون، لكنه بعد الانتخابات أفاد بأنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات.
