“الوطن” تنشر مقترحات حول ترميم السياسة التصديرية في سورية.
|| Midline-news || – الوسط …
نشر محللو صحيفة الوطن مقترحات حول ترميم السياسة التصديرية في سورية وخاصة بعد مشروع قرار إلغاء اتحاد المصدرين السوريين.
وكتبت الصحيفة أمام هذا التاريخ من تعدد القرارات، وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على عمليات تنظيم وضبط التصدير بسورية، لابد أنه أصبح لدينا قاعدة بيانات تظهر نقاط القوة ونقاط الضعف بالقرارات، وما نتج عنها من نتائج سلبية وإيجابية يجب الاستفادة منها للخروج بقرار واحد يضبط عملية التصدير في سورية بشكل محكم، لما لها من أثر كبير على الاقتصاد السوري وعلى السياسات النقدية وأدواتها، وما دام القرار في طور الدراسة ندعوكم لمناقشة التالي:
1– تشكيل مجلس تصدير في سورية برئاسة مصرف سورية المركزي يتألف من أعضاء من مجلس النقد والتسليف وعضو عن كل من وزارة المالية والاقتصاد والصناعة والزراعة والتجارة الداخلية وعضوين من اتحاد غرف التجارة والصناعة وعضو من الجمارك.
2- وضع سياسة تصديرية شاملة ترتبط بخطة الإنتاج الزراعي وبقاعدة بيانات عن المنتج الصناعي السوري للقطاع العام والخاص، وفصل الإنتاج الصناعي المعتمد على مواد أولية محلية عن منتج يعتمد على المواد الأولية المستوردة وهذا الأمر يساعد في ضبط عمليات الاستيراد، وهذا الأمر يخلق ضوابط لعمليات تمويل المستوردات من المواد الأولية، ويخلق قاعدة بيانات توضح حجم الإنتاج، وكل هذه البيانات تساعد على معرفة احتياجات السوق المحلي من الإنتاج الصناعي والزراعي واستخراج الفائض من الإنتاج للتصدير مما يخلق ضوابط لعدم العودة إلى التصدير الوهمي.
3– وضع توصيف حقيقي للمصدر يعتمد على تاريخ عمله، وحجم ضرائبه، وعدد عماله إذا كان صناعياً أو زراعياً ويصدر إنتاجه، وعدد عماله المسجلين بالتأمينات، على أن يتم ربط كل ذلك بحجم تسهيلات التصدير التي ستمنح له وبموجبها يتم تسطير تعهدات التصدير لمصلحته.
4– إعادة دراسة مواصفات المنتج السوري الجاهز للتصدير ووضع ضوابط متشددة بخصوص تصدير المنتج السوري.
5– إعادة دراسة كل القرارات والبلاغات والتعاميم الخاصة بتعهدات إعادة قطع التصدير وقرارات التنازل عن القطع ونسبها وأسعار الدولار التي ستعتمد لشراء قطع التصدير وعمولاتها.
على أن يرافق ذلك إحداث مصرف خاص بالتصدير يقوم بتمويل المصدرين وعمليات التصدير بفوائد مخفضة يرافقه إحداث مؤسسة وطنية للتأمين على الصادرات السورية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، وإقامة مراكز تجارية تابعه للسفارات السورية بالخارج بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة، من مهامها تزويد المصدرين برغبات وميول المستهلكين في سفارة كل دولة. وتسهيل مشاركة المصدرين السوريين بالمعارض، وخلق أجواء لعقد اتفاقيات تعاون خاصة بالتبادل التجاري.
وختمت الصحيفة، نعتقد ومن خلال التواصل مع حاكم مصرف سورية المركزي أن المصرف منفتح على كل الاقتراحات ومستعد لمناقشة أي اقتراح وتقديم كل المبررات لأي قرار قد يتخذ متعلق بعمليات التصدير. وبالنهاية فالمصرف المركزي سيعمل على إصدار قرار يحقق المصلحة الوطنية، فالقرار بعرف المركزي يجب أن يكون شعبياً ويحقق مصالح ومطالب شريحة كبيرة من المجتمع، لذا أدعوكم للتعاون للخروج بقرار ربط الاستيراد بالتصدير لما سيحققه من فوائد كبيره تخدم مصالح الجميع.
