الملابس الشتوية أسعارها كاوية ..
بين ال 40 و 150 ألف ليرة أرقام تستطيع أن تشاهدها معلقة على (مالكينات) المعاطف الشتوية خلال مرورك على أسواق الألبسة بحثاً عن جاكيت يقيك برد الشتاء القادم، إذ تقارب تلك الأسعار بين أصغرها وأكبرها راتب موظف لشهر كامل وفي أكثر الأحيان راتب لعدة أشهر ، والمستغرب في الأمر أن جنون الأسعار تلك مترافق مع حالة الركود الكبيرة التي تشهدها معظم محال الألبسة سواء الشعبية منها أم الماركات.
وفي جولة ل(تشرين) على سوق الألبسة في صحنايا بريف دمشق وجدنا بأن أسعار الألبسة الشتوية تضاعفت من ثلاثة لأربعة أضعاف مقارنة مع أسعار العام الماضي فسعر الجاكيت الرجالي في محلات (الماركات) ارتفع من 40 ألفاً إلى 150 ألف ليرة كما ارتفع سعر جاكيت الجيلي في الأسواق الشعبية من 10 آلاف ليرة إلى 30 ألف ليرة هذا الموسم و قفز سعر الحذاء الشتوي صناعة محلية من 10 آلاف ليرة إلى نحو 25 ألف ليرة وأحيانا يصل سعره الى 40 ألف ليرة، وارتفع سعر البيجامة الرجالية نوع شعبي من11 ألفاً إلى 30 الفاً، والبلوزة الصوف في السوق الشعبي من 9000 ليرة إلى 15 ألف ليرة .
والملاحظ خلال جولتنا في أسواق الريف (جرمانا) أنموذجا لاحظنا تباين الأسعار بين محل وآخر على الرغم من تشابه الكثير من الألبسة إن كان في الجودة والنوعية أو الماركة .
مروان صاحب محل ألبسة قال : هناك ركود كبير في مبيعات الملابس الجاهزة بشكل عام نتيجة الارتفاع الكبير للأسعار الذي طال ملابس الشتاء هذا العام، ، مرجعاً السبب إلى ارتفاع أجور النقل نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أجور العمال وارتفاع أسعار القماش وأجور المحلات المرتفعة .
وهو ما يؤكده مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس بأن الألبسة تخضع للعرض والطلب وبأن هناك مراقبة دائمة للأسواق من قبل حماية المستهلك ومن ضمنها أسواق الألبسة، إذ تتم مراقبة مدى مطابقة الألبسة للمواصفات ومدى التقيد بالتسعيرة المحددة من قبل الوزارة فمنتج الألبسة الشتوية يقدم لائحة بيان بالأسعار لمنتجاته تتضمن التكلفة وتتم دراستها من وزارة الصناعة ووزارة التجارة وحماية المستهلك وأي تسعيرة لاتتطابق تتم مخالفة التاجر.
سحر أحمد وهي موظفة جاءت لشراء ملابس الشتاء لأبنائها لكن الأسعار مرتفعة جداً ومن لديه أسرة من 4 أبناء يحتاج لميزانية سنة كاملة لتأمين الملابس الشتوية من جهتها السيدة فاتن أم لأربعة أطفال تقول : ارتفعت أسعار الألبسة الشتوية بشكل كبير، فلم يعد بمقدور أحد اقتناء ولا قطعة واحدة تقي أولادنا برد الشتاء ما أنعش سوق البالة ولاسيما أنه أصبح المتنفس الوحيد للجميع في ظل تدني الدخل الشهري بدوره أوضح بسام شاكر معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أن المديرية تقوم وفي كل عام بسحب عينات سعرية من الملابس من الأسواق لتتم دراستها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ففي العام الماضي من أصل 100عينة تم كشف 40% نسبة المخالف منها فيما يتعلق بالمواصفات ، ومنها بسبب التلاعب بالأسعار ، لافتاً إلى أن التسعيرة توضع بالتعاون بين مندوب من غرفة الصناعة، وغرفة التجارة، والحرفيين المصنعين للمواد، ومندوب من جمعية حماية المستهلك.
وفي حال كان السعر المعلن غير مطابق للسعر المحدد أكد شاكر بأنه تطبق الإجراءات الإدارية وهي إغلاق لمدة تتراوح من ثلاثة أيام إلى شهر وعند سؤاله عن مراقبة أسواق (البالة) أوضح شاكر بأن الرقابة فعالة عليها والتسعيرة تحدد في (البالة ) بعد التصنيف والفرز، إذ تختلف بحسب جودة القطعة، ومن المفترض إعلان التسعيرة على كل قطعة، منوهاً إلى أن مخالفة (عدم الإعلان عن السعر) من أهم المخالفات، لأنه في حال عدم ذكره يستطيع (التاجر) التلاعب بقيمة القطعة وهي غالباً الآلية التي يتبعها بعض التجار.
تشرين
