المعارضة اليونانية تتهم الحكومة بالتهرب من مسؤولياتها بحادث القطار
اتهم زعيم المعارضة اليونانية أليكسيس تسيبراس الجمعة الحكومة برئاسة المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس “بالتهرب من مسؤوليتها” و”التستر على الحقيقة” في حادث القطار الذي أودى بحياة 57 شخصاً.
وقال تسيبراس، رئيس الوزراء السابق 2015-2019 وزعيم الحزب اليساري الراديكالي سيريزا إن “الهروب من المسؤولية محاولة لإخفاء الحقيقة”، مؤكداً أنّ “المجتمع اليوناني بأسره يطالب بالحقيقة والعدالة”.
وتعهّد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس التحقيق في المأساة بـ”شفافية مطلقة”، لكشف ملابسات حادث التصادم الذي وقع في 28 شباط-فبراير في تيمبي على بعد 350 كيلومترًا شمال أثينا.
ويواجه رئيس الحكومة موجة غضب شعبي جراء الكارثة. وفي حين أكد تحمل “المسؤولية” في هذا الحادث الأسوأ في البلاد، شدّد على أن “اللوم يقع على الجميع” مشيراً بذلك إلى مسؤولية الحكومات المختلفة في السنوات الأخيرة التي تأخرت في تحديث أنظمة السلامة في قطاع السكك الحديد.
المعارضة اليونانية: المأساة الوطنية في تيمبي ليست مسألة خلاف بين الأحزاب
وقال أليكسيس تسيبراس “المأساة الوطنية في تيمبي ليست مسألة خلاف بين الأحزاب، لكنها مسألة مواجهة جماعية للمجتمع مع أولئك الذين يحاولون إخفاء الحقيقة”.
وكرر ميتسوتاكيس أن الحادث حصل جزئيا بسبب “خطأ بشري”.
ووضع مدير محطة مدينة لاريسا القريبة من مكان الحادث، في الحبس الاحتياطي.
كذلك وجهت اتهامات لثلاثة موظفين آخرين في قطاع السكك الحديد على خلفية القضية.
وأثار الحادث الذي أودى بحياة عدد كبير من الشباب، احتجاجات حاشدة ضد الحكومة المحافظة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة.
ونظم طلاب مدارس الموسيقى تظاهرة جديدة الجمعة في ميدان سينتاغما بالقرب من مبنى البرلمان في وسط أثينا تخليداً لذكرى ضحايا الكارثة.
ودعت النقابات ولاسيما الشيوعية منها الأحد إلى تظاهرة جديدة في أثينا.
وقالت رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو خلال اجتماع مع رئيس الوزراء “المجتمع في حالة حداد ولكنه غاضب أيضًا” و”يفقد ثقته في المؤسسات”.
وأعلنت الحكومة مساء الجمعة عن حزمة مساعدات مالية لأهالي الضحايا الذين سيستفيدون أيضًا من إلغاء أي ديون ضريبية أو مصرفية، بحسب مصادر وزارية.
وسلط الحادث الضوء على المشاكل المزمنة في قطاع السكك الحديد في اليونان.
وانتقد خبراء خصخصة قطاع النقل وشركة القطارات العامة خلال الأزمة المالية في العقد الماضي، التي فرضها مقرضو اليونان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
