المعارضة التركية تعلن عن مسودة دستور تقيّد صلاحيات الرئيس
أعلنت الطاولة السداسية للمعارضة التركية، عن مسودة التعديل الدستوري المتعلق بـ”النظام البرلماني المعزز”، والذي ستعمل على تمريره بعد الفوز بالانتخابات المقبلة.
وتأمل الطاولة السداسية في الفوز في انتخابات الرئاسة بـ”مرشح مشترك” لم تتفق عليه بعد، وترى أن فرصه في منافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جيدة.
وتتكون المسودة من 84 مادة في 156 صفحة، ومن أبرز بنودها، خفض العتبة الانتخابية إلى ثلاثة بالمئة بدلا من سبعة بالمئة، وتقييد صلاحيات الرئيس، مع توسيع صلاحيات “الجمعية الوطنية الكبرى”، بحيث تجري مساءلة رئيس الوزراء والوزير أمام البرلمان.
وعقدت أحزاب الطاولة السداسية بمشاركة قادتها مؤتمرا تعريفيا بمسودة الدستور، عنونته بـ”تركيا الغد”.
وتتضمن أبرز بنود المسودة، أن الرئيس يتم انتخابه من الشعب لمدة سبع سنوات فقط، يقطع فيها علاقته بحزبه.
ويتولى رئيس البرلمان منصب رئاسة الجمهورية بالوكالة، وتمنع التعديلات حق “الفيتو” للرئيس على القوانين، ومنح حق إعادة المراسيم أو القوانين للبرلمان.
وترى المسودة، أن الحرية الفكرية والتعبير عن الرأي تنظم في مادة واحدة، مع منع القيود التعسفية الممارسة على حرية الرأي.
وتكفل المادة 56 من مسودة الدستور، حقوق الحيوان، في خطوة هي الأولى لوضع قضية الحيوانات في الدستور.
مسودة الدستور تضمنت قيودا تعجيزية على مسألة حظر الأحزاب السياسية في البلاد، وتشترط من أجل رفع قضية إغلاق حزب سياسي موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ولا تعد الكلمات التي تلقى في البرلمان دليلا في القضية، في إشارة إلى الحراك الحالي تجاه حظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
وحول “الحصانة البرلمانية”، فإن النواب لن يستفيدوا منها في حال ارتكبوا جرائم تدخل في صلاحية المحكمة الجنائية، أو إذا ألقي القبض عليهم متلبسين بالجريمة، كما أنه يشترط أن يتخذ قرار رفع الحصانة عن نائب بالأغلبية المطلقة في البرلمان، كما أن المحكمة الدستورية هي التي ستقرر في إسقاط عضويته في حال قدم طلب فردي.
وتتضمن مسودة الدستور، أن أولئك الذين أدينوا باعتداءات جنسية بما فيها على الأطفال، ومارسوا العنف المقصود ضد النساء، والذين أدينوا بسوء السلوك حتى لو حصلوا على “عفو”، لا يسمح لهم أن يكونوا أعضاء بالبرلمان.
