المركز السعودي للأعمال الاقتصادية ينشئ 16 فرعاً
أعلن وزير التجارة رئيس مجلس المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن عدد فروع المركز ارتفع إلى /16/ فرعاً.
وأوضح القصبي أن العام 2022 كان عاماً مميزاً لـ المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي استمر في خطة التوسع وتشغيل الفروع حول المملكة معتمداً على الموارد والأصول الحكومية المتاحة حتى انتشرت فروع المركز في /13/ مدينة سعودية كان آخرها تشغيل فروع المدينة المنورة وحائل ونجران إلى جانب تدشين فرع المركز في مقر وزارة التعليم والذي شهد حتى الآن تقديم خدمات نوعية ومتخصصة سهلت على مستثمري قطاع التعليم الأهلي بدء ومزاولة أعمالهم الاقتصادية ومن المنتظر أيضاً أن يسهم في رفع نسبة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح القصبي أن الفروع المكانية توفر أكثر من /750/ خدمة في مكان واحد مقدمة من قبل الجهات المعنية بقطاع الأعمال فيما تقدم منصة الأعمال في مرحلتها الأولى خدمات ذات قيمة نوعية إلى جانب خدمات تأسيس الشركات وفقاً لنظام الشركات الجديد.
ولفت الوزير السعودي إلى أن المنصة ستشهد في الفترة المقبلة استكمال توفير باقي الخدمات الحكومية مبيناً أنه منذ إنشاء المركز وحتى الآن تم تقديم أكثر من /600/ ألف خدمة لقطاع الأعمال بمعدل رضى عالٍ ما يؤكد على نجاح المركز في الأدوار التي يؤديها ومنها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية ومراجعتها وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أطلق أمس الثلاثاء حملة تسويقية تهدف إلى توعية قطاع الأعمال بالمركز وخدماته وفروعه ومنصة الأعمال التابعة له خاصة ويعمل مع الجهات ذات العلاقة على نقل الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال ليكون الجهة الموحدة لتقديمها في المملكة.
عالمياً..السعودية تتقدم 33 مرتبة
وساهم المركز ضمن برنامج التحول الوطني وبمشاركة /50/ جهة حكومية إضافة للقطاع الخاص في رفع مرتبة المملكة العربية السعودية ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي إذ حققت المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين /190/ دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وتقدمت /30/ مرتبة عن العام الماضي لتحتل المركز /62/ بين /190/ دولة في العالم يشملها التقرير كما قلصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ/7.7/ نقاط وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة.
