أرباح “أسطول الظل” تتضاعف عبر المحيط الأطلسي

كشفت بيانات تجارية أن الأرباح اليومية لناقلات النفط عبر المحيط الأطلسي ارتفعت بـ5 أضعاف منذ بدء سريان حظر الاتحاد الأوروبي استيراد المواد البترولية الروسية في الخامس من فبراير/ شباط الجاري.
وبحسب وكالة “بلومبيرغ” (Bloomberg) بأن ما سمته “أسطول الظل” الذي شكلته موسكو تحسباً للعقوبات عبر المحيط الأطلسي، يضم سفناً محملة بما تتجاوز قيمته ملياري دولار من النفط ومشتقاته، ويستهدف الأسطول المحافظة على تدفق صادرات الخام والوقود الروسية.
كما أن موسكو أنفقت العام الماضي نحو 1.4 مليار دولار لتعزيز أسطولها البحري بسفن لنقل الخام، وأكثر من 850 مليون دولار لناقلات الوقود, وفقاً لتقديرات شركة “فيسيلز فاليو” (Vessels Value)، التي تتتبع مبيعات السفن ومشترياتها.
وتقول شركات عاملة في مجال الشحن البحري: إن سحب مزيد من السفن إلى ما سمته “أسطول الظل الروسي لنقل النفط” أشعل تكلفة الشحن البحري.
وأشارت الشركات إلى بيع 100 ناقلة وقود إلى دول خارج مجموعة السبع أو الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وأظهرت تقديرات شركة “ترافيغورا” (Trafigura) للسلع الأساسية أن الأسطول الروسي يضم 600 سفينة، منها 400 ناقلة للنفط الخام.
وتجني السفن التي تنقل الوقود المكرر عبر المحيط الأطلسي مكاسب بـ55 ألف دولار، بعد أن بلغت مستوى منخفضاً يصل إلى 10 آلاف دولار يومياً في وقت سابق من شهر فبراير /شباط الجاري، وتقترب ناقلات النفط الخام من رقم مماثل بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة 100 ألف دولار في اليوم أواخر العام الماضي.
وفي ذات السياق, فرض الاتحاد الأوروبي مؤخراً مجموعة من العقوبات ضد روسيا في شباط/ فبراير الماضي، مستهدفة بها الاقتصاد الروسي والنظام المالي والبنك المركزي ومسؤولين كبار بالحكومة، بالإضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدائرة المقربة منه فيما فرضت الولايات المتحدة اليابان وكندا وأستراليا عقوبات مماثلة على روسيا.
وتخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض عقوبات جديدة وإجراءات مراقبة الصادرات ضد روسيا، والتي ستؤثر على قطاعي الطاقة والمجمع الصناعي العسكري.
وبحسب صحيفة “بلومبرغ”، ستؤثر الإجراءات التقييدية على “قطاعي الدفاع والطاقة في روسيا، والمؤسسات المالية وعدد من الأفراد”، بالإضافة إلى ذلك.
ومن المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة تدابير لمنع محاولات تجاوز نظام العقوبات وتقديم المساعدة إلى روسيا من قبل دول ثالثة.
المصدر: بلومبيرغ + الجزيرة